X
تبلیغات
منابع طبیعی و امور اراضی
منابع طبیعی و امور اراضی
مسائل و مشکلات - ظرفیت ها و فرصت ها 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

 

مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی

راهی برای تامین اراضی مورد نیاز طرح های تولیدی  

« یک طرح و پیشنهادی اجرایی »

خود کفایی و امنیت غذایی با حفظ کار بری اراضی زراعی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی محقق می شود و اجرای طرح های افزایش بهره وری بخش کشاورزی و طرح واگذاری اراضی ملی شیبدار برای توسعه باغات طرح های کاهنده مساحت اراضی جنگلی و مغا یر با توسعه پایدار کشاورزی است .

تنوع آب هوایی کشور زمینه مناسبی را برای تنوع تولیدات و حتی نوعی از تولیدات در مناطق مختلف با تناوب زمانی ، قابلیتی ویژه برای کشور ما تلقی می شود، که اگر متناسب با تقاضای بازار داخلی سطح زیر کشت و تناژ تولید در هرمنطقه برای عرضه تنظیم شود، هزینه انبارداری می تواند حذف گردد،اینگونه اقلام مخصوصاً در دسته سبزی و صیفی -گوجه فرنگی - هندوانه - سیب زمینی ... از برجستگی تنوع و تناوب تولید است .

اهداف نظام اسلامی درخودکفایی تولیدات کشاورزی با وجود نیروی انسانی متخصص و اراضی و اقلیم مستعد دست یافتنی و تحقق پذیراست وباید با تولید محصولات استراتژیک ، برای تحقق هدف گذاری ها دربخش کشاورزی ، زمینه های لازم را بوجودآورد .

کشورهایی با ویژه گی منحصر بفرد ایران وجودندارد و برخی از کشورها که ازبرخی ویژه گی ها برخوردارند شرایط بهتری را داشته و رتبه جهانی در تولید برخی از محصولات دارند و ما به رغم یافته های علمی و برخورداری از تکنولوژی بیو و نانو و تجربه به باور رسیدة رجحان تولید با افزایش تولید در واحد سطح ، برنامه اجرایی، مدیریت دراجرا ، نظارت بر اجرا ، و ارزیابی عملکرد را به سمت افزایش سطح اراضی برای رسیدن به تناژ مصرف مورد تقاضای جامعه سوق می دهیم .

در نگاه آماری اراضی زراعی و باغات و محاوط کشور در حدود 18 درصد مساحت کشور و در حدود 30 میلیون هکتار است . بر اساس منابع آماری* وزارت نیرو 310 میلیون متر مکعب از نزولات آسمانی درمناطق کوهستانی و پر شیب و حساس به فرسایش نازل می شود . و ما سه اشتباه مسلّم را با اصرار و به حکم سلیقه به اجرا در می آوریم .

الف : با اصرار و بدون توجه به مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار و با برهم زدن اکوسیستم منطقه و حذف جوامع محلی مولد و با قطع درختان در رویشگاه های سخت و با گونه هایی ، گاه نادر و با ارزش از گونه های گیاهی بوم زاد و احتمالا در حال انقراض که نافذ آب در خاک و حافظ خاک  در سرزمین است ، پروژه های سد سازی را بی مهابا  و بدون پایش و ارزیابی عملکرد از سدهای در حال بهره برداری اجرا کنیم .

ب : مرّ مدل مذموم جهانی عمل کرده وتلاش می کنیم با استفاده از اراضی شیبدار و با روش تولید سنتی و دیمکاری ، زراعت را به اعماق منابع طبیعی مخصوصا منابع جنگلی ببریم و جنگل زدایی و بیابازایی کنیم و برخلاف مدل مقبول جهانی که جنگل را با روش آگروفورستری و یا باد شکن به درون زراعت می برند ، ومغایر با اصول توسعه پایدار کشاورزی عمل نماییم .

ج : سرمایه های مدیریت و نیروی انسانی متخصص و اعتبارات تخصیصی را برای مدیریت ریسک خشکسالی و فرسایش و رسوب و. ... مصروف داشته و برخلاف یافته های علمی و تجربه و دانش بومی به توسعه اراضی آبی از منابع آبی موجود و با افزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی آبیاری تحت فشار نمی پردازیم تا امنیت غذایی را به مخاطره نیفکنیم و پیوسته و مضاعف از ذخایر آبی برداشت می کنیم و نسبت به شور شدن اراضی و یا احتمالا فرو نشست اراضی بی توجه هستیم .

میزان اراضی آبی کشور اعم اراضی پایین دست زیر سدها و اراضی پایین دست سایر منابع 23/ 8 میلیون هکتار گزارش شده « منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی » و میزان تغییرکاربری اراضی در هر سال 15 تا 20 هزار هکتار گزارش شده است. و بنا بر این حداقل 20 درصد از مساحت اراضی کشور در بعد از انقلاب تغییر کار بری یافته است و بدیهی است با توجه به توسعه مناطق شهری و روستایی ، بیشترین تغییر کاربری از اراضی آبی که از بهترین اراضی کشور نیز بوده اند بوجود آمده  و طبیعی است با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور وکاهش سطح بر آورد شده ، مفهوم خود کفایی با نظام تولید سنتی و با کشاورزی غیر اقتصادی و متاسفانه کشاورزان پیر و بی انگیزه ، قطعاً به بوته فراموشی سپرده می شود و امنیت غذایی برای کشور و نظام اسلامی تحت تحریم استکبار جهانی به خطر خواهد افتاد .

 

زمينه هاي تغيير كاربري اراضی زراعی و باغات

اراضی زراعی درپهنه جغرافیایی هرکشوری محدود است. سطوح محدود اراضی با قابلیت امکان آب رسانی در هرکشور ایجاب می نماید ، در نوسازی اراضی و مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی بمنظور افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های ثابت و متغیر توجه کافی شده ، تا  با  اقتصادی کردن تولید در انواع تولیدات کشاورزی وارزش گذاری برای تولید کنندگان ، در قالب تحقق اهداف خود کفایی و موضوع امنیت غذایی ، زمینه های تغییرکاربری اراضی در برنامه کار مالکین اراضی قرار نگیرد .

اهمیت این نکته زمانی بارز می گردد که بدانیم مجموع مساحت اراضی زراعی ، اعم از آبي و ديم که بتوان با صرف سرمایه گذاری های سنگین ، به سطح اراضی زراعی اضافه کرد ، چه مساحتی است ؟

آیا تفاوت سرمایه گذاری برای اراضی جدید با هزینه نگهداری اراضی مرغوب موجود ، دارای تفاوت معنی داری است ؟

آیا تغییر کار بری اراضی زراعی ، ضروری و اجتناب نا پذیر است و یا سایرمؤلفه های توسعه  قابل توجه و توصیه اند؟

آیا تغییر کار بری اراضی اساسا با درک عمیق به مفهوم امنیت غذایی و افزایش جمعیت و تنوع  نیاز آنها به منابع تولید وتامین غذا، صورت می گیرد. يا اينكه يك نا هنجاري تلقي می شود ؟
آیا تقاضای تغییر کاربری اراضی در خدمت تولید واقتصاد پایدار است یا رفاه کاذب و غیر متوازن با اصول آمایش سر زمین موجب تقاضای تغییر کار بری می شود ؟

سیاست اجرایی در مدیریت بر امور اراضی باید ، با حفظ حقوق مالکیت خصوصی و عمو می و با رعایت و حفظ منافع ملی و متناسب با علم آمایش سر زمین ، برای انواع کاربری معین شده و با مجموعه ای از فعالیت ها ، تنظیم و به اجرا در آید.

آیا در سیاست های اجرایی چنین هدف هایی تعقیب می شود ؟

عوامل موثردر تغییر کاربری اراضی

الف: تغییرکار بری اراضی برای احداث مسکن

احداث مسکن و مخصوصا برای اقامت های موقت وخوش نشینی که در واقع بصورت یک نا هنجاری بر امور اراضی تحمیل شده است و به بهانه توسعه صنعت توریسم بروز نموده است ، فاجعه بارترین حالت تخریب منابع آب و خاک است . و تغییرات محیطی عرصه تحت تغییر کار بری با افزایش روان آب سطحی خود ، آبراهه ها و اراضی باقیمانده را تهدید کرده و از لحاظ مدیریت زراعی اینگونه عرصه ها که معمولا سطوحی از آنها بصورت اراضی رها شده در می آید، در کنار اراضی دایر، معمولا کانون آفات و امراض می گردد .

ب : احداث جاده

احداث جاده از همه عوامل در تغییر کار بری اراضی زیان بار تر است  و مخصوصا اگر غیر مجاز  و یا غیر فنی احداث شود، چون سایر خدمات زیر بنایی به تبع وجود جاده تقاضا شده و اجرا می شود ، قطعا شبکه هایی پر هزینه در اجرا و نگهداری آتی برای مدیران هر شبکه خدماتی خواهد شد . ارزان بودن اراضی زراعی ، برای وزارت راه و نیرو و سایر دستگاه های اجرایی درتسهیل اجرای طرح از یک طرف و آمادگی مالکین که درپی فرصت ایجاد ارزش افزوده در قیمت روزاراضی زراعی خود می باشند از طرف دیگر ، در واقع تیغی دو لبه در تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری می باشد .

ج : سهم الارث مورث و خرد شدن واحد زراعی

یکی دیگر از عوامل موثر در تفکیک و تغییر کار بری تقسیم اراضی به بهانه سهم الارث مورث است . با خرد شدن واحد زراعی اولین تبعات سوء ، با عدم صرفه اقتصادی در تولید بروز می نماید و مسائلی چون عدم تطابق شغلی دو شغله بودن و .. که تاثیر موثری در عاملیت نگهداری اراضی دارند و شرائط را سخت تر و تبعات سوء را مضاعف می نماید .

اینگونه استنباط می گردد ، ظاهرا نسل فعلی نا توان در نگهداری ارث بوده و میراث خوار است، اما قانون اصلاحات ا رضی در مورد ارث موّرث به توافق ورثه تاکید دارد و به تجزیه سهم الارث توجه نکرده است . اما در سنوات اخیر تغافل مدیریت تقنینی و اجرایی و حتی قضایی در امور اراضی کشور ، هم جهت با خواستگاه های وارثین مورث در تملک و تصرف و توام با افراز و تفکیک اراضی اقدام کرده است .

د : پیر شدن مدیران واحد زراعی

زارعین نسل اول اجرای قانون اصلاحات ارضی فوت شده و نسل دوم نیز یا از کار افتاده شده و یا بعلت کهولت سن و برخورداری از تجربه تولید سنتی ، از یافته های علمی روز بی بهره اند و کما کان بصورت سنتی ، از اراضی بهره برداری می نمایند. وزارت جهاد کشاورزی تا کنون  نتوانسته  از نیروهای انسانی مستعد متخصص و جوان سود برده و در هدایت مدیران واحد زراعی نسل سومی توفیق داشته باشد.

 برای افزایش بهره وری و افزایش راندمان تولید در واحد سطح ، توجه به روش های تولید در بخش زراعت، شیلات ، امور دام ، منابع طبیعی با بهره گیری  از تکنیک های تولید روز  در  فضاهای مختلف ، الزامی است .

 طرح ها و پیشنهادات تحت اجرا و بررسی

واگذاری اراضی طرح طوبی و.. در گذشته و اراضی شیبدار با ضوابط اجرایی ابلاغی جدید و طرح افزایش بهره وری در آن قسمت که به واگذاری اراضی ملی توجه کرده است .مخالف مفاهیم توسعه پایدار است و اگر استعدادی وجود داشته با شد، با مطالعه در سطح شناسایی - توجیهی - تفصیلی اجرایی که اقدام به تعیین کاربری اراضی زراعی مزیت مطلوب باشد، در مفهوم توسعه می گنجد و اجرا می شود، اما به هر بهانه و با سرعت نباید از اراضی ملی شده بعنوان تنها راه تامین زمین توجه کرد.

مساحت قابل توجهی از اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی ، برای جبران کاهش اراضی زراعی ناشی از تغییر کاربری اراضی استفاده شده است و وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از اراضی ملی شده باید حد ومرزی قائل باشد.

آمار ها حکایت ازآن دارد. میزان تجاوزات و تخریب منابع طبیعی از نا حیه مردم در حدود یک سوم اراضی واگذاری شده بوده است، این نکته نشان می دهد مدل مدیریت اراضی بنحوی تعریف شده تا به موازات مساحت اراضی تغییرکاربری یافته ، اراضی لازم برای کشاورزی از اراضی ملّی جبران شود !

 تجربه ای تلخ با اجرای سر فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1346 تحت عنوان تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال برای اراضی جنگلی و جلگه ای در سوابق وجود دارد . با وصف اینکه در سال 1348 ِ عنوان تبدیل و واگذاری اصلاح شد، اما اراضی تبدیل شده جنگلی جلگه ای غرب مازندران در اجرای مواد 31 تا 36 این قانون واگذار گردید ِ سوابق اقدام قابل دسترسی است، اکنون بیش از 200 قطعه تفکیک و طرح آن رها شده و یا مغایر با افداف اولیه در ید نهادها قرار گرفته است و برای اقدامات حاکمیتی و نظارتی می توان گفت، ِ فقط تامین هزینه دادرسی آن با اعتبارات عمرانی برابری می کند و برای انجام افعال نظارتی بر 954 قطعه واگذار شده ، هر واحد حفاظتی آن منطقه ، باید روزانه چهار قطعه واگذاری را بازدید نماید تا اطلاعات اداره کل منابع طبیعی برای هر قطعه یا هر مجری در ماه به هنگام شود ، آیا ممکن است ؟

نباید رفتار متباین داشته باشیم

در توسعه اراضی زراعی و باغ ها به یک حلقه مفقوده توجه نمی شود ، کشور ما در شرایط فعلی از خشکسالی خسارت می بیند و کم آبی و پراکنش نا منظم بارش و خسارت های ناشی از شدت بارش ، توجیهی را برای ایجاد باغ واحداث بنا و ایجاد زیر ساخت لازم برای اجرای طرح تا ارتفاع 2000 متر باقی نمی گذارد .

چرا بجای توسعه در بخش کشاورزی و صنعتی کردن تولید ، به افزایش سطح و روش تولید سنتی روی آورده و توجه کنیم ؟

در مفهوم توسعه پایدار تبدیل و کاهش سطح منابع طبیعی اقدامی ضد توسعه تلقی می شود ، در راستای توسعه پایدار ما بایستی، تمام منافذ قانونی علل کاهش سطح اراضی ملی شده از جمله موارد زیر را اصلاح می کردیم .

- اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1365

- تعمیم قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی با دستورالعمل های گذشته واصلاحی خود، همراه با تفکیک وظایف ابلاغی جدید بین دو سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها به واگذاری صرف اراضی ملی مبدل شده است .

- اجرای قانون اراضی دایر و بایر مصادره ای کشت موقت،

- ابلاغ دستورالعمل اخیرالصدور برای واگذاری اراضی شیبدار

- فروش همه اراضی واگذار شده در اجرای مقررات قوانین بودجه به ثمن بخس،ِ که ادامه اجرای طرح در اراضی واگذاری را با تردید مواجه می کند  و دیگر موارد که منابع ملی شده را نیز با  خود  به سمت تغییر کاربری و تخریب و ساخت و ساز  نا متوازن یدک می کشد ، سوء مدیریت در اراضی زراعی است .

واقعیت های اجرای قانون حفظ کار بری اراضی

- تغییر کاربری غیر مجازتوسط مالک

- اعمال حاکمیت وتنظیم پرونده توسط دولت

- سرمایه گذاری و ایجاد اعیانی توسط مالک

- هزینه دادرسی و ماموریت های مکررتوسط دولت

- عدم شمول مرور زمان تخلفات مالک

- اطاله رسیدگی و عدم امکان اجرای حکم قلع و قمع توسط دولت و قوه قضاییه

خروجی اجرای این قانون فقط هزینه است ، اراده عمومی را به سمت حفظ کاربری و افزایش بهره وری سوق نمی دهد،تشدید تبعات تخریب تغییر کار بری اراضی مخصوصا در اراضی بالادست و در مناطق ییلاقی ، تخريبي مضاعف است ، زيرا :

- خسارت حوادث طبیعی و قهری ناشی از نزولات جوی را افزايش مي دهد

- اعتباراتی برای جبران خسارات سیل و .. را به دولت تحمیل مي كند

- اعتبارات خاصي را براي اجرای طرح های آبخیز داری طلب مي نمايد

بهانه های غیر عقلانی را نباید با قابلیت های مزیت دار مشتبه کرد، توسعه گردشگری بهانه ای غیر عقلانی در تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز است، گردشگری یک صنعت است  و  مناطق  واجد شرایط، ظرفیت های کشور محسوب می شوند و جانمایی این صنعت در قالب مطالعات و ارائه طرح و اجرای آن همانند سایرکشورهای توسعه یافته، برای تولید ثروت، فرصت های ممکنه می باشند.

نباید مردم تحت یک جو کاذب  و کشور در تب یک نگاه بخشی فا قد مطالعه و طرح ، به رغم محدودیت های موجود در اراضی زراعی و یا اراضی منابع طبیعی ، متحمل این همه هزینه های غیر ضرور گردد .

اعمال حاکمیت و مدیریت در امور اراضی کشور ماموریتی سخت و سنگین است، بعنوان مثال :

تعیین حریم راه های کشور به عرض 150 متر ، با اصلاح ماده 17 قانون ایمنی راه ها بدون تعریف مشخصی از نوار حفاظتی و چگونگی خرید و تملک و منابع مالی و اعتباری لا زم برای آن،  در مناطقی با شرایط  ویژه فقط به ساخت  و ساز غیرمجاز  و تبانی وتالی و فاسد در مدیریت اراضی حریم منتهی گردید .

برخی راه ها در کنار رود خانه ها قرار دارد، در واقع بلحاظ اینکه حریم راه در مناطقی چند مدیر اجرایی پیدا می کند با مشکل مد یریتی مواجه می گردد .

اداره راه ، اداره منابع طبیعی ، اداره امورآب ، اداره محیط زیست و مرجع صدور پروانه ساختمانی....ازآن جمله اند. و شاید حریم دریا و اراضی مستحدث نیز مثال مصداقی مناسبی باشد .

روح قانون اصلاحات ارضی مشتمل بر تغییر نظام مالکیتی ارباب رعیتی وتغییر نظام تولید سنتی با اصلاح اراضی و یکپارچه سازی ، نو سازی اراضی و در قالب شرکت های تعاونی روستایی بوده است .

اگر حذف نظام مالکیتی ارباب رعیتی برای اقتصاد معیشت خانوار ، عوامل تولید ( زارعین ) اقدامی هدفمند بوده است . نگهداری اراضی با هدف تولید به بهای هزینه کردِ دولت در خریداری اراضی از مالکین وفروش اراضی با تقسیط 15 ساله به زارعین ، یک هدف قابل تعقیب است .

پیشینه قانونی تغییر کاربری

ماده 19 قانون اصلاحات ارضی تجزیه اراضی را حتی در سهم الارث تجو یز ننموده و تعریفی مفر وز برای آن ندارد بلکه در صورت عدم توافق وارثین ، فروش سهم الارث را به زارع دیگر ، بر تجزیه اراضی ترجیح داده است و این رجحان و برتری حقوق حاکمیت بر حقوق مالکیت ، در واقع مفهوم حفظ اراضی زراعی است و عبارت ( در آمد آن بیش از کشاورزی باشد ) در تبصره 2 ماده صدر الذکر ، توجیه موجهی برای حق تغییر کاربری اراضی برای مالک است. بنابراین تغییر کاربری و تجزیه اراضی یک پیشینه اقدام دارد ، اما مبنای آن درآمد بوده که حاصل کار و تولید است ، نه بی انگیزه گی و رفاه زد گی !

- نگاه بخشی و عدم توجه به اهداف ملی

- انجام فعالیت های تخصصی توسط افراد غیر متخصص

- سرمایه گذاری بدون مطالعه ، صرفا بر اساس تب و سمت گیری فردی و یا الگو گیری و یا رقابت غیر

عقلانی بایسته سالاری بجای شایسته سالاری

- اجرای طرح های غیر ضرور و هدر رفت سرمایه

- ضعف مطالعات در طرح های تدوین شده

- و ...... محدودیت های رشد تلقی می شوند و با توسعه پایدار در تعارض تباین هستند

شکاف ها و درزها در قانون حفظ کاربری اراضی

به موجب تبصره یک ماده یک تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری بعهده کمیسیون تبصره مذکور است، موارد ضروری در تغییر کاربری اراضی نه در قانون تعریف شده و نه در آیین نامه  ، کاملا مبتنی بر سلیقه است و موظف کردن کمیسیون به رعایت موارد پنج گانه در ماده هفت، که دستگاه های اجرایی خود عامل و زمینه ساز تغییر کاربری هستند نمی تواند موثر باشد .

توسعه در سطح در محدوده شهری و افزایش غیر متعارف حریم قانونی که فقط بعنوان منابع درآمدی به آن نگاه می شود و اساسا برای توسعه آتی و متناسب با نیاز شهری حفاظت نمی شود، ضوابط کار ساز و اثر بخشی  نیست.

واقعا کسی در کشور نمی پرسد این همه سطح مناطق مسکونی برای یک کشوری با جمعیت 70 میلیونی ، یعنی غیر فنی و علمی و برخلاف اصول مدیریت سر زمین !

در قانون تغییر کابری اراضی توجه به موضوع در آمد دولت در فروش اراضی زراعی بقدری برجسته می شود که غیر واقع یا واهی بودن توجیهات فنی اجرایی را در عملکردها می توان در یافت ، در بسیاری از موارد بکار بردن عبارت به ثمن بخس غیر منطقی نیست .

هیچگاه متقاضی اجرای طرح که مالک اراضی است ، برای تغییر کاربری مورد تقاضای خود ، حاضر به پرداخت 80 درصد قیمت روز موضوع ماده دو قانون نیست و این موضوع نکته ای قابل تأمل است  و وصول درآمد های لازم را برای نوسازی اراضی در موضوع ماده چهار محقق نمی کند .

پهنه جغرافیای سیاسی کشور محدود است، جنگل - اراضی جنگلی - مرتع - بیشه ها وسعت محدودی داشته و حساسیت های ویژه ای برای امنیت بستر حیات دارند و لازم است برای حفظ اراضی زراعی و باغات تامین نیاز به زمین را  با مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی  اجرا نمود .

حتی افزایش بهره وری بخش کشاورزی با مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی در تحقق هدف گذاری با بهبود شرائط اجرایی مواجه می شود

مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی

مجری : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه های همراه : قوه قضائیه – استانداری ها - بانک کشاورزی-صندوق حمایت از بخش کشاورزی و...

اهداف طرح :

الف : تامین نیازهای امروز

- ارتقای مدیر واحد زراعی

- افزایش تولید در واحد سطح

- جذب نیروی متخصص بیکار

ب : تامین زمین برای اجرای طرح های تولیدی

از جمله نیازهای اساسی جامعه فعلی است که باید از اراضی ملی اختصاص یابد و دور بودن از مناطق مسکونی ارایه خدمات را با هزینه سنگین مواجه می نماید. متاسفانه اراضی زراعی نیز بدلیل عدم صرفه اقتصادی بعضاً بایر و رها می شوند.

ج : پرداخت حقوق مالکیت

باید حقوق زارعین صاحب نسق زراعی و مالکین فروشنده ملک حفظ گردد .

د : جلوگیری از هزینه های زاید

باید از طرح دعاوی تغییر کاربری و هزینه سنگین دادرسی محاکم پرهیز کرد

مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی توام با اعمال تمهیدات مي باشد

- قبول تغییر کاربری فقط در قالب طرح شناسایی ،توجیهی ، تفصیلی پذیرفته مي شود

- برای تحقق اهداف نظام در خود کفایی نظارت دولت سيستميك و هدفمند مي گردد

مبانی نظری و اساسی طرح

- تامین زمین

- افزایش تولید

- جذب نیروی متخصص

 و... اعم از اینکه بطور منفرد بعنوان یک هدف تعقیب شود و یا اینکه همراه با دیگر اهداف، تحت اجرا در آید مستلزم توجه است، تا کنون تامین زمین برای هر دستگاه اجرایی تنها دو مسیر داشته است .

الف : تقاضای واگذاری اراضی ملی شده

ب : خرید اراضی زراعی و باغات

در هر حال منابع ملی شده اموال عمومی است و سمت سازمان نمایندگی است و اراضی زراعی نیز تحت مالکیت خصوصی است ، بنا براین تصورات آحاد جامعه اهمیت دارد . اما نقش دولت ها دقیقا در هدایت همین تصورات و برداشت ها از مالکیت ، چه خصوصی و چه عمومی نهفته است و نکته قابل تامل زندگی و توسعه اجتمایی و قوام آن در قبول شرائط ابلاغی دولت و رجحان دادن منافع عمومی بر منافع فردی و شخصی است .

- شاید افزایش تولید کماکان با افزایش سطح اراضی مورد توقع باشد

- شاید اصول مدیریت مزرعه در کاشت - داشت - برداشت - سورتینگ - بسته بندی- نگهداری و بازرگانی محصولات ، برای زارعین بعنوان تولید کننده گان و عامه مردم بعنوان مصرف کنندگان فعلی اهمیتی نداشته باشد

- شاید طرح های گردشگری برای ساخت هتل ، متل ، بطور منفرد مورد انتظار باشد

- شاید طرح های تولیدی ، تولیدات گلخانه ای یا صنایع وابسته به بخش و يا پرورش آبزیان و یا هریک در اراضی شخصی یا خرید یا اجاره بصورت مجتمع يا منفرد احداث گردند.

- شاید جذب نیروی متخصص جویای کار با انتظارات جامعه فقط دولتی تصور شود و براي يك كشوردر حال توسعه با منابع ملی وسیع چون ایران بیکاری بسیار نامناسب باشد .

این طرح سامانه ای تحول بخش دارد ؛

- واحد های زراعی ، کوچک یا خرد یا منکسر نمی شود

- واحد های زراعی موجود ، بزرگ می شوند و در قالب طرح تغییر کاربری می یابند

- تغییر کاربری در قالب طرح منطبق با استعداد اراضی است ، و الزامی به تامین خواسته متقاضی نیست

- تغییر کاربری در قالب طرح مستلزم پرداخت حقوق دولتی 80 درصد نیست

این سامانه تعریف شده و متحول در چند فاز اجرایی مانع هدر رفت عوامل تولید « زمین و سرمایه و نیروی انسانی ومدیریت » و با شناسایی ریسک ها ، خسارت ها را کاهش می دهد.

فاز اول طرح

خرید اراضی از مالکین فعلی است

اجرای قانون اصلاحات ارضی نیز با خرید اراضی از مالکین شروع شد و به زارعین فروخته شد . زارعین سال 1340 مالکین فعلی اراضی زراعی هستند.

در این طرح نیز هر زمینی که با قابلیت هایی در هدف توسعه یا تغییر کاربری قرار گیرد ، برای اجرای طرح خریداری شده و در اختیار طرح قرار می گیرد ، تا پس از مطالعه و استعداد یابی و الگوی کشت  

اقدام اجرایی داشته باشد. بدیهی است برخی اراضی دارای سابقه تقاضا یا طرح دعوی در محاکم هستند یا فروخته شده ولی هیچ گونه فعل انفعالی توسط مالکین ، در عرصه بوجود نیامده تا در شمول تعریف تغییر کار بری قرار گیرد.

در هرحال برای توسعه و تنوع تولید تغییرکاربری متناسب و متوازن و منطبق با استعداد اراضی تنظیم شده است و می خواهد با اعمال تمهیداتی ، به نحوی بر اراضی مدیریت کند تا قبل ازهر گونه فعل و انفعال نا موزونی ، مالک و یا فروشنده اراضی را در معامله مغبون ننموده و به قیمت روز اراضی را برای برنامه خریداری نماید ، ازلحاظ اجرایی مالک شرایط الزامی واجباری برای فروش اراضی ندارند. اما همراهی با دیگر مالکین ، برای اجرای طرح ضروری است . اعتبار لازم برای اجرای برنامه خرید اراضی از مالکین با تخصیص اعتبا ر نزد بانک ، عملیاتی خواهد شد و اگر به نسبت اعتباری که برای اجرای قانون اصلاحات ارضی (( سالانه یک میلیارد ریال از سال 1340 )) هزینه شد ، منابع مالی به بانک عامل «بانک کشاورزی» اختصاص یابد ، اجرای طرح تسهیل یافته و هدف های تحقق می یابد .

مالک فعلی می تواند اراضی خود را نفروشد، اما برای یکپارچه سازی، اراضی خود رادر اختیارطرح قرار دهد و یا در برخی از موارد مالک نمی خواهد به هیچ نحو همکاری نماید ، اعم از اینکه پرونده ای در محاکم مطرح رسیدگی بوده و یا اقدامی نشده و یا ملک مجهول المالک بوده و یا دسترسی به مالک ممکن نباشد در این صورت با اجرای و ضروری اقدام می شود.

فاز دوم طرح

تهیه طرح برای اراضی خریداری شده

برای اراضی خریداری شده درمساحت بیش از سی هکتار با استفاده از اعتبارات مطالعاتی برای آن طرح اجرایی تهیه وکاربری سطوح متفاوت آن تعیین می گردد، بدیهی است باتوجه به نوع وتیپ اراضی زراعی برحسب استعدادها ، امکان تنوع فعا لیت ها مورد تشخیص قرار گیرد ، که در هر صورت متناسب با جانمایی هر فعالیت زیر ساخت لازم برای انجام فعالیت ایجاد خواهد شد.

 فرصت های حاصله تامین کننده نیاز امروز و یا فردای کشور ، بدون تحمیل هزینه های دادرسی مأموریت های کم ارزش و تحلیل بَرنده انرژی مثبت افراد جامعه خواهد بود،ضمن آنکه به تبع تنوع فعالیت ها ی تعیین شده در استعداد یابی تقاضا ها ی دستگاه های اجرایی سامان یافته یا حذف می شود. .

فاز سوم طرح

تعیین مجری طرح برای هر یک از استعداد ها وجذب سرمایه گذار و ارایه تسهیلات به هر مجری برای اجرای طرح است، در هر حال فارغ التحصیلان فاقد زمین بخش فرصتی می یابندتا در قالب این برنامه ملی صاحب زمین شده و واجد شرایط لازم برای اخذ تسهیلات و شغل پایدار گردند .

مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی فرصت های شغلی متعددی را در صنعت توریسم بوجود خواهدآورد و موجب ایجاد زمینه های لازم برای بهبود و ارتقا وضع معیشت جوامع محلی و مانع مهاجرت در روستا ها می گردد .

فاز چهارم طرح

شامل فروش اراضی به تقسیط به مجریان طرح است

خریداران غالبا از دانش آموختگان بخش هستند، طرح می تواند شرایط اجرایی لازم را حتی برای بانک عامل که اگر اراده سرمایه گذاری داشته و اراضی طرح را بطریق اجاره دراختیار مجریان طرح تولیدی قراردهد، برنامه را برای بانک منعطف نماید، این موضوع در ماده 19 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به نحو برجسته ای پیش بینی شده است.

بدیهی است مدت تقسیط شده برای باز پرداخت تسهیلات ضمانت لازم را برای عدم تغییر کاربری و امنیت غذایی و فرصت های شغلی پایدار ، در پی دارد و بدلیل اینکه در برنامه زمینه های لازم برای برخورداری مواهب طبیعی ایجاد می شود. سودا گری ها و ولع موجود برطرف می شود.

فاز پنجم طرح

مشتمل برافعال نظارتی است که در تهیه طرح ، اجرا، بهره برداری به اجرا در خواهد آمد

طبعا برنا مه ای که بر پایه مطالعات به اجرا در آید ، ابعاد خدماتی دیگری نیز خواهد داشت و می توان گفت برآیندِ اقدامات آن حتی در زمینة بازرگانی به لحاظ اینکه مجریان طرح ها از متخصصین بخش می باشند و پذیرش و سرعت تبادل اطلاعات بالایی دارند، که وزارت جهاد کشاورزی در قالب دیگر برنامه های تحت اجرای خود قادر به تحصیل آن نیست .

برنامه مهندسی مجدد ناسخ و ناقض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی نیست

بلکه روشی برای دستیابی به نیازهای فعلی جامعه در تهیه زمین مناسب برای طرح های تولیدی و اهداف توسعه توریسم بوده و کاهش سطح اراضی را که منتهی به کاهش تولید شود در پی ندارد و بی تردید به افزایش بهره وری اراضی دربخش کشاورزی منتهی می شود .

حضور دولت قبل از هر گونه فعل و انفعال نا موزون و تغییر کار بری در اراضی است واگر چه ممکن لکه ای و برحسب ضرورت و اجتناب و در حدود اعتبارات تخصیصی اجرا شود، اما با اصول مدیریت و برنامه آمایش سرزمین سازگاری و انطباق دارد .

پیش نویس ماده واحده برای لایحه و آیین نامه اجرایی مرتبط و دستورالعمل و شرح خدمات طرح  در صورت نیاز تهیه و تدوین و ارائه می گردد .

[ جمعه سی ام مرداد 1388 ] [ 1:56 ] [ بهزاد انگورج ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب