ظرفیت ها و مزیت ها برای فقر زدایی استان مازندران
بسمه تعالی
ظرفیت ها و مزیت ها برای فقر زدایی استان مازندران
جنگلها و مراتع منابع ملی شده ، یکی از ظرفیت های مهم برای تحول وتوسعه پایدار هستند و استان مازندران با وسعتی در حدود 380000/2 هکتار مساحت که نود درصد ازآن را جنگل و مرتع و اراضی جنگلی پوشش می دهد و ظرفیتی از موهبت الهی دیگر چون دریای خزر که با کرانه های جنوبی خود در نزدیکی با جلگه و جنگل ، یک مزیت و برخورداری است و از همین روی می توان گفت فحوای بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم چالوس در رابطه با « بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح و جلوگیری از سوء استفاده های گوناگون از جنگل و دریا» بنحوی که « در این استان فقیر دیگر معنا نداشته باشد »تا چه میزان تحقق پذیر است .
بر حسب تفریق جمعیت استانی و توزیع متفاوت آن در مناطق ، یا فعالیت های متنوع و موجود یا قابل ایجاد ، می توان به بسیاری از موارد مربوط به نکات ضعف و قوت و یا موانع رشد دست یافت.
بعنوان مثال بر حسب حجم بهره برداری های چوبی از جنگل به میزان حدود 500هزار متر مکعب ، برای قطع درخت و همینطور برای تبدیل و برای حمل از جنگل به ایستگاه و از جنگل به بازار مصرف برحسب تعداد روز کار ، فرصت شغلی تولید می شود .
بر حسب طرح های جنگلداری و حجم برداشت 500 هزار متر مکعبی از جنگل و برآورد درآمدی معادل 500 تا 1000 میلیارد ریالی در استان و انواع فعالیت ها توسط مجریان طرح ، مانند جاده سازی ، احیاء جنگل ، تولید نهال ، حصار کشی و مراقبت ، پرورش جنگل که بر حسب حجم عملیات در هر فعالیتی که توسط مجریان طرح ها به اجرا در می آید ، فرصت های شغلی متعددی را بر حسب تعداد - ساعت - روز - کار به خود اختصاص می دهد و در کل جمعیت قابل توجهی از استان را که ارتباط معیشتی مستقیم وغیر مستقیم با فعالیت اجرای طرح های جنگلداری دارند .به عنوان فرصت شغلی این بخش برشمرد
در مراتع استان تعداد دامداران و دام موجود ، معیشتی گره خورده با تولید علوفه در مراتع استان دارند و جمعیتی قابل توجهی از جوامع محلی با این فعالیت مرتبط هستند .
در اراضی کشاورزی و باغات نیز بر حسب مساحت اراضی آبی و دیم وتعداد کشاورزان و حجم و تناژ انواع تولیدات کشاورزی در استان ، فرصت شغلی متعددی را می توان مرتبط دانست.
در بخش شیلات و تولید آبزیان با ظرفیت موجود از موهبت طبیعی رودخانه ها و ظرفیت تولیدی ایجاد شده و یا ظرفیت های قابل بهره برداری و پهنه آبی دریای خزر و ساحلی به طول حدود 350 کیلومتر و وجود صیادان ساکن در ساحل ، با توان صید و تولید مطلوب ، فرصت اشتغال مناسبی دارد .
در بخش تجارت و بازرگانی نیز این استان با داشتن جاده های خود ، در کریدور شرق به غرب ، شمال به جنوب و هم جواری با استان های تهران ، سمنان ، کرج ، قزوین ، گیلان ، گلستان و قرار گرفتن در کنار کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و ارتباط از طریق زمین و هوا و دریا و وجود بنادر امیر آباد و نوشهر ، متناسب با حجم تبادل کالا در واردات و صادرات ، می توان فرصت های شغلی زیادی را مرتبط دانست .
در بخش صنایع و صنایع دستی و معادن با تعداد 32 شهرک صنعتی و صنایع چوب و کاغذ و ذخایر معدنی متفاوت ، می توان فرصت های شغلی قابل توجهی را مرتبط دانست .
ولی ظرفیتی که می تواند بعنوان اولین مزیت در غرب استان و دومین مزیت در شرق باشد ، ظرفیت گردشگری و اکوتوریستی استان است . که در مجموع با مشتبه شدن مفاهیم و تعاریف اکوتوریستی و جهانگردی و گردشگری ، و تجمیع این وظایف در سازمانی که موافقت های مربوط به برنامة خود را در منابعی صادر می کند که متولی این منابع در حفاظت و بهره برداری و مدیریت بر منابع لاجرم باید در چار چوب اختیارات وظایف قانونی خود اقدام کند .
مشتبه شدن وظایف و اختیارات و چگونگی استفاده از منابع ، محدودیت هایی را برای پذیرش تقاضاهای متنوع در پی داشت و بسیاری از فرصت ها را از بین برد .
شاید دور از ذهن نباشد ، دست پنهان و خارج از حیطه دو سازمان وجود داشت ، و شبهات را دامن زد و وضعیت مشتبه و مخدوش شده را برای ایفای وظیفه در راستای توسعه تشدید کرد .
سهم آماری اکو توريسم جهانی حدود 40 تا 60 درصد از كل توريسم بين المللی است و ايران به عنوان يكي از 5 كشور برخوردار از بيشترين تنوع اقليمی در دنيا ، باید سهم عمده ای از درآمد پيش بينی شده جهانگردی بين المللی را در سال 2020 داشته باشد .
wto درآمد ایران در سال 2020 را ، در بین فهرست 20 كشور توريست پذير جهان ، در حالت حد اقلی حدود 50 ميليارد دلار در سال بر آورد کرد . عملکرد چند ساله نشان می دهد حتی این حد اقلی نیز تحقق نیافت و حتی برای اکوتوریسم داخل کشور ، وظایف قدیمی و تجربه کهن و حرفه ای سازمان جنگل ها مخدوش شد و برای این استان که نزدیکترین راه های مواصلاتی را با پر تراکم ترین مناطق جمعیتی کشور دارد ، از نگاه پیشرفت فیزیکی در برنامة توسعه ، نمره اش صفر است زیرا هیچ پارک جنگلی در دو دهه اخیر ایجاد و احداث نشده و حتی برای سرویس بهداشتی و نماز خانه به عنوان ضروری ترین و ابتدایی ترین نیازها ، خدمات بین راهی قابل ارائه ای بوجود نیاورد ، و هر چه ازسطح جنگل های حاشیه جاده دیده می شود ، انباشت زباله و نخاله مسافرین رهگذراست .
اما نکته حائز اهمیت درانتخاب راه و روش ، یا ادامه راه و روش اسلاف و گذشتگان در بهره برداری از سرزمین و چگونگی توجه به مزیت های هر منطقه جهت تامین نیاز روز نسل بشری و اجرای سیاست های اتخاذی برای تحقق هدف گذاری های مرتبط با مزیت و اولویت های استان است.
توجه وافر به این نکات مهم می تواند با افزایش فرصت شغلی به تولید بیشتر و در نتیجه افزایش درآمد و بهبود معیشت را میّسر نماید و در شرائط برخورداری ، هزینة دسترسی به خدمات نیز کاهش یابد و اساساً اگر رفتارها برخلاف اصول و مبانی علمی و فنی نباشد و در عین تبعیت از آن برای بهره وری بیشتر انجام شود ، به موازات هم و همراه و هماهنگ و کاملا غیر متقاطع به اجرا در آید ، به هم افزایی تبدیل می شود و در این صورت عبارت ، منابع ملی به عنوان اموال عمومی وجه بارزتری پیدا می کند .
تفرق آرا و شکاف موجود در بین نظرات کارشناسی دستگاه های مختلف اجرایی و سرمایه گذاران از یک طرف و نظرات کارشناسی و قانونی و علمی و فنی در سازمان جنگل ها از طرف دیگر می تواند با رویکرد « بهره وری بهینه و اقتصادی و صحیح » عبارت برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری برطرف شود و عنوان اموال عمومی بارز تر گردیده وافزایش بهره وری آن تعمیم یابد .
اقدامات سازمان جنگل ها برای مدیریت جنگل های شمال به 3 دوره مشخص قابل تقسیم است .
- دوره بهره برداری از جنگل های شمال در قبل از انقلاب با هدف بهره برداری در جنگل های انبوه و فاقد مشکل اجتماعی اقتصادی و چرای دام و نیاز به سرمایه گذاری کم در جاده سازی و حفاظت و بهره برداری متمرکز
- دوره اجرای طرحهای جنگلداری پس از سپری کردن دوره توقف حین انقلاب تا سال 1374 که سطوح زیادی از جنگل ها زیر پوشش طرح رفته و حجم برداشت تا میزان 2 میلیون متر مکعب افزایش یافته است .
- دوره اجرایی 1374 به بعد که دوره نگرش به تهیه طرح های جامع و بهره برداری از دیگر ظرفیت ها بوده و با کاهش حجم برداشت و با پذیرش شیوه اجرایی نرم تر و نزدیک به طبیعت همراه شده است.
این تغییرات در چگونگی مدیریت منابع حکایت از قبول نظرات برتر و مبتنی بر پایة علمی و فنی دارد . بهره برداری از دیگر ظرفیت ها ، رفتاری معارض و مباین با بهره برداری از جنگل نیست و مالکیت یکپارچه جنگل را مخدوش نمی نماید و اسناد منابع ملی شده در واگذاری ها به افراز و تفکیک و بنام اشخاص انتقال نمی یابد و منابع ملی شده را تکه تکه نمی کند .
همة نظرات فنی تخصص و قانونی کارشناسی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری که با نظرات برخی افراد و کارشناسان متفاوت می شود در همین نکته است ، که برای استفاده از ظرفیت های موجود در جنگل ها و مراتع و بیشه ها ، فقط در قالب ماده سه به واگذاری قطعی و بی قید و شرط و انتقال سند منتهی نمی شود . هنر مدیریت منابع طبیعی را نباید مخدوش کرد ، بهره وری بهینه و اقتصادی و صحیح باید در صدر فعالیت خود امر حفاظت و نگهداری و نظارت بر فعالیت های بهره برداری از این منابع را منطبق با بیانات مقام معظم رهبری به اجرا در آورد .
موضوع واگذاری منابع ملی طبق تعاریف خود در قانون حفاظت و بهره برداری واضح و مبرهن است . اجازه بهره برداری از دیگر ظرفیت های جنگل همانند اجازه بهره برداری از جنگل برحسب قانون حفاظت و بهره برداری بر اساس ماده 3 انطباق قانونی دارد . که با تهیه طرح و سیر تصویب آن از ادارات کل در استان ها تا سازمان و تهیه تراز مالی و اگهی مزایده برای انتخاب مجری و ... و با تنظیم قرارداد فی ما بین به عنوان یک سند تشریفاتی برای اجرای قانون و با نظارت لایه ای - ناظر مقیم ، ناظرین معین استانی و ناظرین معین دفاتر ستادی و ناظرین عالی سازمان « شورایعالی جنگل و ... » به اجرا در می آید .
برای حل یک مسئله مانند افزایش فرصت شغلی و افزایش بهره وری « نباید صورت مسئله پاک شود می تواند با محدودیت های موجود با قبول معیارها یا تعیین معیارها و شاخص ها و تفاهم در آن ، مسئله موجود را حل کرد و از پاک کردن آن صرف نظر نمود .
شاید اولین و شاخص ترین مزیت واگذاری منابع ملی شده در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری ، پس از قبول یا صدور دستور تهیه طرح و تصویب آن ، می تواند
- در چند جانبه بودن طرح ها توصیف شود که با فعالیت هایی متنوع درون برنامه ای خود ، ضمن ارتقاء درآمد ، ارتقاء سرمایه های ثابت طرح ، ارتقاء منابع و بهبود وضعیت پوشش محدوده طرح در پی دارد .
- مزیت دیگر واگذاری در قالب ماده 3 قانون ، واگذاری حق بهره برداری به مجری در چار چوب طرح مصوب است . این واگذاری همانند سایر واگذاری ها ، تغییر کاربری جنگل را تجویز نمی کند و احداث هر نوع سازه ای در طرح ، از نظر تملک و تصرف و نوع ساخت غیر دائم تعریف می شود ، تا در مدت قرارداد بر حسب درآمد و هزینه در قالب تراز مالی مستهلک شود و اگر قابل استفاده باشد ، جزء سرمایه طرح محسوب شده و درآمد آن ، در تراز طرح تجدید نظر مدت بعدی و در قرارداد درج می شود و مجری با پرداخت هزینه مرمت و نگهداری آن می توانداز آن بهره برداری کند .
- مزیت دیگر واگذاری ماده 3 قانون ، مدت محدود دو تا 30 سال مدت قرار داد واگذاری اجرای طرح است ، که بر حسب مدت برنامه اجرایی هر طرح و با تنظیم قرارداد های فی ما بین اجرا می گردد . در این نوع واگذاری ید مجری ید امانی است ، و به عین منابع « عرصه و اعیان » تسری نمی یابد و هیچگاه ، سند منابع ملی شده به افراز و تفکیک ، بنام مجری منتقل نمی شود . ولی طرح و سند عرصه و اعیان می تواند به ترهین در رهن بانک عامل قرار گیرد.
طرح هاي موضوع ماده 3 در بخش جنگلداري ، مرتعداري ، مديريت پارك هاي جنگلي و ... در منابع جنگلي و مرتعي و ... تاكيد بر ابقاي جنگلي يا مرتعي بودن آن يعني جلوگيري از لحاظ كاهش سطح و ارتقاي كمي وكيفي وضعيت پوشش منابع است.و مانع از تغيير كاربري و انتزاع عرصه از محدوده طرح به بهانه هاي مختلف مي گردد .
طرح با تزار مالی خود ، یک وضعیت مالی را برای مدت اجرایی 2 تا 10 سال برآورد می کند و تحت این برآورد ، فعالیتهای درون طرح اقتصادی می گردد.
ویژگی های منحصر به فرد یا رجحان داری در ترازمالی طرح های منابع طبیعی درخصوص سود مجري طرح ، علاوه بر محاسبه سود به نسبت 20 تا 30 درصد هزينه كل براي اجراي طرح به شرح زیر وجود دارد كه سود هاي نهان تلقي مي شود .
الف - هزینه کل بر حسب برنامه زمانی طرح ، توزیع زمانی دارد . یعنی ارقام هزینه کل در ابتدای اجرای طرح ، توسط مجری هزینه نمی شود و حتی در برنامه سالانه نیز تدریجی هزینه می شود و مخصوصا ، ابتدا درآمد تحقق می یابد و سپس زمینه اجرای تعهد مجری یا هزینه بوجود می آید . و یا پرداخت هزینه ها می تواند ، نقدی نباشد و روند پرداخت شرایطی داشته باشد و یا گاها قابل استمهال گردد و به مجری مهلت پرداخت داده شود .
ب- درتراز مالی ، هزینه کل مربوط به مدت برنامه اجرایی است و اگر هزینه ای در یک فعالیت از برنامه انجام شود ، ولي در کمتر از مدت معین شده در تراز مالی ، بعللي قرارداد فی ما بین اقاله شود و طرح از مجری خلع ید گردد ، برای مدت باقی مانده از قرارداد و تراز مالی ، انتظار درآمد قابل تحصیل بنفع مجري در مفاصا حساب محاسبه می شود .
ج- درآمد و هزینه بر حسب نرخ سال پایه تعیین می شود ، نرخ هزینه در هر فعالیت همان نرخ بازاری است و مجری طرح تحت یک مدیریت مطلوب و حاصل از کار و مدیریت می تواند هزینه نهایی در یک فعالیت را بنفع خود کاهش دهد .
منابع طبیعی اموال عمومی است . و همه باید در حفظ اموال عمومی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح از منابع ملی شده اصرار نمایند و اجازه ایجاد زمینه های احتمال سوء استفاده « دست های طمعکار و ویژه خوران » را ندهند و باید بدانند که اگر در نتیجه اقدام سازمان برای ملی کردن منابع و حفاظت از آن ، منابعی ملی شده در موقعیت دلخواه آنها باقی مانده است ، بر خواسته فردی خود اصرار نورزند و به ارادة عمومی برای باقی گذاشتن آن منابع ، بنفع نسل آتی رجحان دهند و از ابراز نظر کارشناسی و منطبق با قانون سازمان ، آزرده خاطر نشده و نرنجند .
این نوع اظهار نظرات برای بهره برداری بهینه و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و منطقی کردن جوانب یک فعالیت و اقتصادی کردن مجموع فعالیت ها در طرح ، اقدامی درست و منطبق با قانون و اصول علمی و فنی است.
سرمایه گذاری که « یک درصد » از حجم سرمایه گذاری مندرج در تراز مالی طرح را برای اجرای طرح ندارد و متکی به وعده های تسهیلات بانکی است و رشته تحصیلی غیر مرتبط دارد و یا سابقه فعالیت اجرایی در اجرای طرح مشابه را ندارد ، طی کردن همان مسیر آزمون و خطا است ! و آزموده را آزمودن خطاست .
- قوانین،مقررات ، آیین نامه ها دایر به حفظ و نگهداری و بهره برداری با تهیه و تصویب و اجرای طرح است
- قانونگذار و دستگاه های نظارتی ، به نظارت بر واگذاری اراضی ملی شده تاکید دارند و پس از 40 سال ماده 33 قانون را بنحوی اصلاح کردند که حتی در مورد اعلام وضعیت اراضی واگذاری گذشته ، از باب نظارتی تحت نظارت در آید .
نقطه نظرات کارشناسی سازمان ، به تکه تکه شدن و انتقال اسناد منابع ملی بنام اشخاص سوق نمی یابد.
و می توان گفت ، نگرشی بجز نگاه بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح ، استمرار بهره برداری از منابع ملی شده را مخدوش می کند .
استان مازندران قابلیت های لازم برای توسعه اکوتوریسم را بیش از سایر استان هاي كشور دارد و باید بتواند ، فقیر نداشته باشد .منابع طبیعی جنگل و مرتع و دریا اموال عمومی متعلق به مردم ، سرمایة ملی است ، و باید خود را از تملک برخلاف قانون در این منابع برحذر کنیم و به مدیریت ، کار ، سرمایه برای بهره برداری صحیح از این منابع در قالب طرح بیندیشیم .
موانعی برای سرمایه گذاری در قالب ماده 3 قانون وجود ندارد ، باید به تهیة طرح های چند منظوره و افزایش بهره وری توجه کنیم . تنفس و حتی توقف اجرای طرح های جنگلداری راهکار نیست ، بلکه پاک کردن صورت مسئله است ، برای اجرای فرامین رهبری و تحقق بیانات ایشان در دیدار با مردم چالوس ، به بهره برداری بهینه و اقتصادی و صحیح از منابع و برای امکان ایجاد فرصت های شغلی از دریا ، جلگه ، جنگل ، مرتع در توسعه اکوتوریسم توجه داشته و تلاش کنیم .
منابع ملی ، اموال عمومی و اراضی حریم برای کمال انتفاع اختصاص یافته و قابل تملک و تصرف خصوصی نیست .
