منابع طبیعی کشورتحت اجرای طرح های عمومی عمرانی روند تخریب تشدید یافته ای را در طول دو دهه گذشته مخصوصا در سد سازی تجربه کرده است و به هر ترتیب تیغ تیز دولبه ای ، اموال عمومی ملی شده را به تاراج می بَرَد و به تعبیری دیگر حتی چاقو دسته اش را می بُرّد.

بهره برداری از منابع نفتی و دیگر کانی های معدنی و در آمد حاصل از منابع غیر قابل تجدید ، نه تنها موجب احیای منابع طبیعی تجدید پذیر نمی شود ، بلکه چونان تیغی بران پیکر این منابع  را شقه شقه می کند و غافل از اصالت خود می شود و نمی داند اگر از هر طرفی بی مهابا کشیده شود می بُرّد !

از میان خسارت های دارده ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی، جبران خسارت  جنگل ها  در هاله از ابهام قرار دارد و در حالیکه احیا و باز سازی در هر هکتار اراضی ملی بر حسب تفاوت های مکانی « اقلیم و نواحی رویشی » با 1000 تا 2500 اصله نهال انجام می شود با هزینه ای نه چندان متفاوت کمتر از 5 میلیون ریال در حدود کمتر از 10 درصد حجم اعتبارات است ، اما هزینه حصارکشی و مراقبت در طول حدود 5 تا 10 سال ، قیمت تمام شده نهال را تا حد 5 تا 10 برابر هزینه اولیه منتهی می کند.

قانونگذار به موجب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از منظر بهره وری بتفصیل به چگونگی جبران خسارات وارده به جنگل ها پرداخته و مقرر کرده است دولت خسارات وارده را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقت نامه های مبادله شده برای حفاظت احیا و باز سازی عرصه ها اختصاص دهد.

پیشنهاد آیین نامه با جدول محاسبه آن برآورد و جبران خسارت را در حاله ای از ابهام  قرار داده است و در مباحثات فنی گروه کاری به دادن ضریب خام توجه شد و پیشنهاد اکتفا به  محاسبه  بعضی کارکرد های غیر بازاری، اما تا حدودی قابل اندازه گیری که در برگیرنده بسیاری از ارزش های غیر بازاری باشد پذیرفته نشد و بدین ترتیب جنگل های با موجودی حجم سرپای کم ،  اما با ارزش مخصوصا در خارج از شمال کشور در محاسبه حجمی با مشکلات برآورد حجمی مواجهند.

محاسبه حجم سر پا را باید برای شمال کشور بکار گرفت و  برای جنگل های خارج از شمال از محاسبه حجم بیوماس که با توان تجدید پذیری و ظرفیت منابع ارتباط دارد و یا حد ترسیب کربن که کارکرد عملیاتی شده جنگل است استفاده کرد.