آیین ارائه خدمت استاندارد به مردم یعنی اینکه تمامی زوایای خدمت برای همگان تبیین شود و هیچ چیز از دید عمومی پنهان نماند و هر کسی از کشور به میزان سهم ملی خود، قدرت نظارت ویا  ابراز نظر از مجاری ذیربط داشته باشد.

جمعه روز ابرام و پا فشاری و ایستادگی  در پای صندوق رای انتخابات مجلس است ، به سمت نمایندگی قانونگذاری افول کرده به توزیع خدمات و... ! ،بازخوانی جایگاه سمت نمایندگی  و مجلس در رأس امور جهت نظارت لازم است، بعبارتی شرط حضور در پای صندوق شرط لازم است اما شرط کافی نیست و شرط کافی باز گرداندن جایگاه و سمت ها و عاری کردن از خلط و خدشه است.

 اگر در پدید آوری پروژه های سرمایه گذاری و مراحل آن به رویکرد فرایندی در سامانه نظام فنی و اجرایی کشور توجه شود، هیچ زوایایی از اجرای طرح ها بر آحاد جامعه پنهان نخواهد ماند.

با چنین رویکردی طرح های کم ارزش در کسب فایده ملی اساساً فاقد اولویت اجرا می شوند و یا طرح های دارای اثرات تخریبی غیر قابل جبران اساساً فرصت ارائه و پیشنهاد اجرا ، پیدا نمی کنند و هر کسی عنوان مشاور را یدک نمی کشد و قادر به انجام مطالعه و ارائه طرح نخواهد بود و هر طرح بی محتوایی برای اجرا اعتبار نخواهد گرفت و سیر تصویب طرح نیز تخطئه نخواهد شد.

در این روزها با یک عرصه ای که گویا رای ملی کردن دارد – رای موات بودن دارد :

- گویا ذخیره گاه جنگلی اعلام و اعتبار گرفت و در حال اجراست

- گویا طرح مرتعداری تهیه و تصویب و در حال اجراست شد

- گویا طرح پارکداری برای ان تهیه و ارائه تا واگذار و اجرا گردد 

کلمه گویا و گمانم برای این است که مشاور آنقدر خارج از شرح خدمات و دستورالعمل ،بی محتوی و آبکی و از هر دری وارد شده و کتابچه طرح  را ارائه داده و فقط می خواهد آن سطح از منابع طبیعی را به هر شکلی از سازمان بگیرد و بوضوح می توان گفت اگر در آینده نه چندان دور ، بموجب اقدامات نظارتی تصمیمات سازمان مبتنی بر خلع ید طرح باشد ! آیا سازمان قادر به اجرای خکم خلع ید طرح خواهد بود  ؟    در چنین حالتی اگر چه بموجب واگذاری ماده ۳ قانون سند اراضی ملی منتقل نشده است ولی عملا مالک نمی تواند در مورد ملک خود تصمیم گرفته و مدیریت کند و سمت نمایندگی مالکیت او مخدوش شده و قطعیت مالکیت موضوع سند اراضی ملی مشتبه گردیده است  .