بی تردید توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله اقدامات ضروری است، اما مشکل بخش کشاورزی هیچگاه ناشی از کمبود سرمایه آزار دهنده نبوده است و غالبا در نتیجه سوء مدیریت و سنگینی پروسه حمایت از تولید کننده به اضمحلال بنیان های انگیزه تولید و تولیدکنندگان فعلی  انجامیده است

آثار سوء عدم حمایت از تولید کنندگان فعلی بر چگونگی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران داخلی سایه انداخته و حق مالکیت اراضی به نحوی برجسته شده که مدیریت اراضی و کاربری آن را تخطئه و تولید  و توزیع را به اختلال می اندازد

اینکه چگونه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی  با اخبار واگذاری اراضی به اتباع خارجی برجسته موضوع  بحث ما نیست

اما آیا اساساً امکان واگذاری اراضی منابع طبیعی به  اتباع بیگانه محمل قانونی دارد یا خیر موضوع بحث است که طبق بند  8   اصل چهل و سوم و اصل‏ یکصد و پنجاه وسوم، ممنوعیت ایجاد سلطه بیگانه تصریح شده است

ممنوعیت واگذاری اراضی نیز به تصریح ماده 31 آیین نامه واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب اسلامی‏،  که به موجب آن برای کمک به توسعه  بخش و  زیر بخش وزارت جهادکشاورزی مجاز به بررسی  طرح های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است، می توان استناد و برای غنای بحث استفاده نمود که بررسی طرح های اتباع بیگانه  محمل قانونی ندارد و  دستورالعمل واگذاری اراضی این آیین نامه نیز در تخصیص اراضی منابع طبیعی به  واجدین شرائط ، اتباع بیگانه را به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرائط اخذ زمین برای اجرای طرح سرمایه گذاری احصاء نکرده است  و مهم تر اینکه در این نوع واگذاری به اتباع بیگانه، از مفهوم ملی شدن منابع طبیعی نیز می توان  استنباط دیگری  مبنی بر سلب منافع از اموال عمومی ملی شده کرد و حقوق نسل های آینده را در این نوع واگذاری در معرض خطر دید و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 46 و اصلاحیه های بعدی آن نیز حکم موافقی در این زمینه ندارد

خوب است نقشه راهِ حمایت از تولید کنندگان ملی ، در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، معطوف به توجه در تولید فکر ایرانی برای حمایت از تولید کنندگان ملی گردد و موضوع حمایت حاشیه کمتری داشته باشد.