دوره نهم ـ سال اول                                                     شماره چاپ   406
    تاريخ چاپ 17/11/1391                                               شماره سابقه چاپ   94- 399
                                                                                شماره ثبت  90

                                                 

                                                       گزارش يك شوري

 
                                                                                                      شماره 14- 15
                                                                                                      تاريخ  1391/10/19

گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي به مجلس شوراي اسلامي 
       لايحه جامع خاك به شماره چاپ 94 كه به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسات متعدد كارگروه و كميسيون با حضور كارشناسان و نمايندگان دولت مورد بررسي قرارگرفت و در جلسه نهائي مورخ 1391/10/17 كميسيون با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير به تصويب رسيد. 
ضمناً در اجراي تبصره(1) ماده(146) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به شماره چاپ 27 نيز در زمان رسيدگي مورد ملاحظه قرارگرفته و به دليل سنخيت موضوع باهم ادغام گرديد كه گزارش آن در اجراي ماده(145)آيين‌نامه داخلي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد. 
ضمناً گزارش كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعي، اقتصادي، ‌امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي و قضائي تا تاريخ ارسال اين گزارش واصل نگرديده است. 
                                                                        
                                                             رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع ‌طبيعي 
                                                                         عباس‌رجائي 
 
 
 
 
 
 
معاونت قوانين 
اداره كل تدوين قوانين
باسمه تعالي 

لايحه جامع منابع طبیعی 

فصل اول- تعاريف 
ماده 1- با انتقال وظایف،اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات سازمان امور اراضی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمانی وابسته به وزارت جهادکشاورزی به نام «سازمان منابع طبيعي كشور» با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می‌شود. رئیس این سازمان معاون وزیر جهادکشاورزی است و نمایندگی دولت را در مورد کلیه دعاوی ناشی از حقوق مالکیت موضوع این قانون در مراجع اداری و قضائي داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل یا حق توکیل به مدیران سازمان دارد. تغییر در وظایف، مسؤولیت‌ها و جایگاه تشکیلاتی این سازمان بايد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 
در این قانون، وزارت جهادکشاورزی «وزارت» و سازمان منابع طبیعی کشور، «سازمان» نامیده می‌شود. 
تبصره 1- دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ساختار تشکیلاتی سازمان را متناسب با وظایف جدید تنظیم كند و به تصویب هيأت وزيران برساند وظرف شش‌ماه پس از تصويب، تشکیلات تفصیلی آن را ابلاغ نماید. 
تبصره 2- ساختار تشكيلاتي سازمان در هر استان «اداره کل منابع طبیعی» است. مدیرکل هر استان با پیشنهاد رئیس سازمان جهادکشاورزی همان استان و با حکم رئیس سازمان منصوب می‌گردد. 
کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات مدیریت امور اراضی هر استان و شهرستان‌های تابعه آن، به اداره کل منابع طبیعی همان استان واگذار مي‌شود. 
تبصره 3- کلیه وظایف و تکالیف هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی واگذاری زمین در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های ناشی از اجرای قانون کشت موقت مقرر در تبصره(7) ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاح بعدی آن، به سازمان و واحدهای تابعه استانی آن منتقل می‌گردد. 
سازمان و واحدهای تابعه موظفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی موارد مربوط به واگذاری‌های این هیأت ها را تعیین تکلیف نمايند و پس از انقضای این مهلت، قانون مذکور کان لم یکن مي‌گردد و اختیارات و تکالیف هیأت ها موقوف‌الاجراء می‌شود. 
ماده 2- منابع طبيعي عبارت است از كليه عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي، چمنزارها، بوته‌زارها، نيزارها، تالاب ها، مرداب ها، اراضي مستحدثه، اراضي ساحلي، اراضي موات، اراضی خالصه، اراضي دولتي، اراضي بياباني و کوهستانی، كوير‌ها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه‌ها، بستر دریاها، دریاچه‌ها، خلیج ها، جزایر، جنگل هاي دست‌كاشت احداثی از محل اعتبارات دولتی و عمومی، پارك هاي آبخيز، پارك هاي جنگلي،  نهالستان‌ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بومهای طبیعی و اجزاي آن، جنگلها و مراتعي كه در اجراي وظايف سازمان براي احياء، اصلاح و تبديل منابع ايجاد مي‌شود و ساير منابع مشابه كه توسط وزارت و سازمانها و واحدهای تابعه ايجاد شده يا می‌شود. 
  
  
ماده 3- سایر عناوین و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به‌شرح زير تعريف مي‌شود: 
1- طرح مدیریت منابع طبیعی: سندی است شامل مجموعه فعالیت‌های اجرائی حفاظت، حمایت، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری بهینه و پایدار به منظور بهره‌وری حداکثري از منابع طبیعی در قالب برنامه زمانی و مکانی معین که توسط طراحان تدوین مي‌شود و به تصویب سازمان می‌رسد. 
2- جنگل: عرصه‌اي اعم از خشكي و آبي كه اغلب از درخت و درختچه خودرو يا دست كاشت همراه با ساير رستني‌هاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده است، مشروط به آنكه مساحت آن كمتر از نيم هكتار نباشد و تاج پوشش درختي آن به‌ طور طبيعي پنج درصد(5%) و بیشتر باشدكه به انواع زير تقسيم مي‌گردد: 
الف- جنگل طبيعي: جنگلي است كه از درخت و درختچه خودرو، همراه با ساير رستني‌هاي خشبي و علفي پوشيده شده است و منشأ طبيعي دارد و انسان در ايجاد اوليه آن نقش ندارد. 
ب- جنگل دست‌كاشت: جنگلي است كه منشأ طبيعي ندارد  و توسط انسان ايجاد مي‌شود. 
پ- جنگل حفاظتي: جنگلي است كه به علت شرايط خاص رويشگاه از قبيل شيب، حساسيت خاك به فرسايش، استعداد زمين به لغزش و رانش، خطر نابودي ذخاير جنگلي و بوم‌ساخت‌هاي(اكوسيستم‌هاي) جنگل، حفظ منظر، حفظ منابع آبي و نظاير آن تحت مديريت خاص قرار مي‌گيرد. 
ت- جنگل مخروبه: جنگلی است که بر اثر عوامل طبیعی یا مداخلات بی‌رویه انسانی از حالت تعادل طبیعی خارج مي‌شود و در حال از بين رفتن است. 
3- اراضي جنگلي: زمين هاي واقع در منابع طبیعی است كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا كُنده درختان جنگلي به‌طور گروهي يا پراكنده وجود دارد مشروط بر اينكه در زمان ملي شدن جنگل ها مورخ 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده باشد، همچنين زمين‌هايي كه در آنها درختان و درختچه‌هاي خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود دارد و تاج پوشش آنها يك درصد(1%) تا پنج درصد(5%) باشد. 
4- قطعات پراكنده جنگلي: قطعات مجزايي ازجنگل در عرصه‌های منابع طبيعي كه مساحت آنها كمتر از نيم هكتاراست. 
5- پارك جنگلي: مجموعه جنگلي طبيعي يا دست‌كاشت با محدوده معين است كه به دليل موقعيت مكاني مناسب، قابليت‌هاي طبيعي و جذابيت‌ها براي تأمين هدفهاي تفریحی، تفرجي، گردشگري، زيست محيطي و حفاظتي، مديريت و استفاده مي‌شود و به سه دسته «طبيعي»، «طبیعت» و«دست‌كاشت» تقسيم مي‌گردد. 
6- ذخيره‌گاه: عرصه‌هاي معيني از جنگل يا مرتع طبيعي يا بيابان با کارکرد حفاظتی است كه فقط  با هدف حفظ و احياي گونه‌هاي گياهي در حال انقراض، نادر، آسيب‌پذير، مورد تهديد و گونه‌هاي بومي با ارزش های ژنتیکی خاص ایجاد یا تعیین مي‌شود. 
7- بيشه طبيعي: اراضي طبیعی است كه اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشيده شده و حداقل مساحت آن بيشتر از نيم‌هكتار باشد. 
8- درخت: رستني چوبي كه در شرايط طبيعي تنه مشخص و واحدي دارد و به‌طور معمول ارتفاع آن بيش از پنج‌متراست. 
9- درختچه: رستني چوبي كه به‌طور معمول تنه واحدي ندارد و در شرايط طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك داراي انشعابات جانبي است و حداقل ارتفاع آن يك متر مي‌باشد. 
10- بوته: رستني خودرو و خشبي كه ساقه آن به‌طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب مي‌شود و مشمول تعاريف درخت و درختچه نیست. بوته متناسب با مناطق رويش، انواع جنگلي، مرتعي و بياباني دارد. 
11- نهال: گیاه نوپای تولیدشده از بذر یا قلمه یا پاجوش است كه از رشد و نمو آن بوته، درختچه يا درخت به‌وجود مي‌آيد و قطر یقه آن کمتر از سه سانتیمتر است. 
12- تنه یا ساقه: به قسمتي از درخت یا رستنی، از یقه تا قبل از اولين نقطه انشعاب، اطلاق مي‌شود. 
13- یقه: محل انشعاب ساقه از ریشه است. 
14- شاخه: به كليه انشعابات از ساقه اطلاق می‌گردد. 
15- تاج: مجموعه شاخ و برگ از محل اولین انشعاب شاخه تا جوانه انتهائی است. 
16- گرده بينه، گرد بینه یا بينه: آن قسمت از تنه يا شاخه قطع شده درختان كه تقريباً استوانه‌اي شكل است و حداقل سی سانتيمتر قطر دارد و از آن انواع چوب و يا روكش تهيه می‌شود. 
17- کاتین: کلیه چوبهای تهیه‌شده از تنه یا شاخه قطع شده درختان که حداقل قطر آن ده سانتی‌متر و حداکثر سی سانتیمتر است. 
18- هیزم: قسمتی از تنه، شاخه یا ریشه که حداکثر قطر آن ده سانتیمتر است. 
19- کنده: آن قسمت از تنه درخت است که پس از قطع، به همراه ریشه در زمین باقی می‌ماند. 
20- استر: مقدار هیزمی است که یک  متر مکعب فضا را اشغال نماید ولی در محاسبات، معادل شش دهم(6/0) متر مکعب هیزم محسوب می‌شود. 
21- كت‌زني: به قطع آوندهاي گياهي با هدف خشكاندن درخت  اطلاق می‌شود. 
22- بهره مالكانه: سهم دولت از درآمد حاصل از اجراي طرحهاي منابع طبيعي  شامل جنگل، مرتع، بيابان و آبخيز يا درصدي از بهاي فروش فرآورده‌هاي اصلي و فرعي يا خدماتي منابع طبيعي توسط بهره‌برداران است. 
23- ضريب بهره مالكانه: مابه‌التفاوت بهاي فروش فرآورده‌هاي اصلي و فرعي طرح منابع طبیعی، برگرفته از میانگین قیمت بازار عمده فروشی تهران با هزينه‌هاي اجرائي در همان طرح به‌علاوه سود تعیین شده مجری طرح، تقسیم بر حجم کل فرآورده‌های اصلی و فرعی تولیدی یا حجم خدمات طرح ضرب در عدد صد است. اين‌ ضریب تا پایان اجرای آن طرح ثابت است و در محاسبات بهره‌مالکانه به‌کار گرفته می‌شود. 
24- باغ: عرصه­اي كه به استناد اسناد معتبر دارای مالک خصوصی یا عمومی است یا طی مراحل قانونی از طریق مراجع صلاحیتدار به شخص یا اشخاص واگذار مي‌شود و شرايط زير را دارد: 
الف- حداقل در هر هكتار آن يكصد اصله درخت مثمر دست‌كاشت يا مجموعاً دويست اصله درخت مثمر يا غير‌مثمر جوان دست‌كاشت يا يك هزار بوته چاي وجود دارد. در مورد درختان مثمري كه به اقتضاي طبيعتشان با تشخیص سازمان بايد با فواصل زياد و تراكم كم كاشته شوند، وجود حداقل شصت اصله درخت در هكتار ضروري است. 
ب- حداكثر ده درصد(10%) سطح آن كنده و ريشه و درختان جنگلي دارد يا تاج پوشش درختان و درختچه‌هاي خودروي آن از پنج درصد(5%) تجاوز نكند. 
25- رويشگاه جنگلي: عرصه‌هايي كه محل استقرار جنگل ها و اراضي جنگلي است يا در‌صورت فقدان پوشش گياهي جنگلي از نظر تكامل خاك و توان بوم­شناسي(اكولوژيكي) و استعداد بالقوه، قابليت تبديل شدن به جنگل را دارد. 
26- درختان جنگلي ايران: درختاني مي‌باشند كه به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند: 
دسته اول: زربين طبيعي، اُرس، شمشاد، سرخ‌دار، گردو جنگلي، توس، مَلَچ، سفيد پلِت، سرو خمره‌اي، حَرا، چَندِل، فندق، زيتون طبيعي، بِنِه(پسته وحشي)، ششم، گيلاس جنگلی(آلوكك)، انارشيطان، كهور ايراني، كُنار، آكاسيا‌‌ وگز روغني 
دسته دوم: راش، نمدار، زبان گنجشك، افرا، شيردار، توسكا، كاج، بادام وحشي(بادامك)، بارانك، آزاد، پيسه آ، اُوجا، بلوط، ون، پده، گز شاهي و تاغ 
دسته سوم: سایر گونه‌ها از قبیل ممرز، لرگ، كلهو و صنوبر 
27- طرح جنگلداري: سندي از مجموعه فعاليت‌هاي اجرائي مرتبط با هم است كه براساس اصول مديريت پايدار جنگل و در قالب برنامه زماني و مكاني معين، پيش‌بيني حجم عمليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه می‌شود و به تصويب سازمان مي­رسد. 
28- جنگل‌كاري: كليه فعاليت‌هاي كمي و كيفي و زيست‌محيطي كه براي احياء و توسعه جنگل با كاشت نهال يا بذرکاري یا بذر‌پاشي توسط انسان انجام مي‌شود و شامل احياء و غني‌سازي جنگل، توسعه جنگل، زراعت چوب، كشت تلفيقي، فضاي سبز و احداث پارك جنگلي دست‌كاشت است. 
29- ايستگاه توليد بذر و نهال: محوطه‌ طبيعي يا باغ‌ بذر‌گيري يا ايستگاه تولید و تكثیر بذر و نهال است كه با هدف حفظ و توسعه گونه‌هاي گياهي، در مناطق متنوع جغرافيايي توسط وزارت یا سازمان یا واحدهای تابعه آن احداث می‌شود يا تحت مديريت قرار مي‌گيرد. 
30- نهالستان: محدوده‌اي مشخص است كه براي كاشت بذر درختان و درختچه‌ها و توليد نهال به‌منظور احياء و توسعه رويشگاههاي جنگلي و فضاي سبز توسط وزارت یا سازمان یا واحدهای تابعه آن احداث می‌گردد یا تحت مدیریت قرار مي‌گيرد. 
31- پروانه حمل: سندي مدت‌دار است كه سازمان براي حمل ميزان مشخصي از محصولات جنگلي و مرتعي از محلي به محل ديگر صادر مي‌كند. 
32- پروانه قطع: سندي مدت‌دار است كه سازمان براي قطع درختان جنگلي در محدوده مشخص صادر مي‌كند. 
33- ترازنامه(بيلان) طرح: محاسبه يا برآورد درآمدها و هزينه‌ها به‌منظور تعيين ضرايب پايه بهره مالكانه طرحهاي منابع‌طبيعي است. 
34- چكش: ابزاري با علائم مشخص است كه براي نشانه‌گذاري و استحصال درختان و چوب‌آلات جنگلي، باغي و بازداشتي به‌كار مي‌رود. 
35- قاچاق: به هرگونه ورود و خروج، خريد و فروش، حمل و نگهداري محصولات اصلي و فرعي منابع طبيعي بدون مجوز قانوني صادره ازسوي سازمان اطلاق می‌شود. 
36- پروانه چرا: مجوز قانوني موقتي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت چراي مراتع و تعداد واحد دامي، مدت و سابقه بهره‌برداری در يك فصل چرا، براي تعليف دام به نام دامداران واجد شرايط در هر منطقه از كشور و یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص صادر مي‌شود. 
37- منطقه قرق: منطقه‌اي است كه به‌منظور حفظ يا ايجاد تعادل طبيعي، تحت حفاظت و مديريت خاص قرار مي‌گيرد. 
38- چمنزار: عرصه‌اي كه سطح ايستابي در آن بالا و پوشش گياهي آن عمدتاً از گندميان چند ساله و خاك آن غني از مواد آلي است و در عرف نیز به آن چمنزار گفته شود. 
39- مرتع: عرصه‌اي اعم از کوه، دامنه کوه یا زمینی مسطح با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي غالب آن علفي يك و چند ساله، بوته‌اي، گاهي درختچه‌اي يا داراي درختان پراكنده است و در فصل چرا به طورعرفی مورد تعليف دام قرار مي‌گيرد و كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب و خاك، ارزشهاي زيست‌محيطي دارد و در‌صورت فراهم بودن شرايط، يكي از منابع تأمين غذاي دام اهلي و وحوش است. مراتع از حيث نوع بهره‌برداري به انواع زير تقسيم مي‌شود: 
الف- مرتع روستايي: مرتعی است که در عرف  مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می‌گیرد و از سوي سازمان پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می‌گردد. 
ب- مرتع عمومي یا عشايري: مرتعی است که در آن مطابق دستورالعمل ممیزی مراتع، از سوي سازمان برای اشخاص، پروانه چرای دام صادر می‌شود. 
40- طرح مرتعداري: سندي از مجموعه فعاليت‌هاي اجرائي مرتبط با هم است كه براساس اصول مديريت پايدار مرتع و درقالب برنامه زماني ومكاني معين، نيز پيش‌بيني حجم عمليات و برآورد هزينه ودرآمد، تهيه می‌شود وبه تصويب سازمان مي­رسد. 
41- قابليت مرتع: تناسب و قابليت استفاده از مرتع جهت بهره‌برداري‌هاي مختلف با تأكيد بر حفظ منابع پايه و پايداري در توليد است که به روشهاي مختلف و در طبقات عالي، خوب، متوسط، فقير و خيلي فقير تعيين مي­گردد.
42- ظرفيت چرای مرتع: مجموعه ظرفيت چراي مرتع مشخص در مدت معين با تأکید بر حفظ منابع پایه آن است که مي‌تواند مورد استفاده دام اهلی و وحشی قرار گيرد. 
43- وضعیت مرتع: میزان تشابه یا عدم تشابه ترکیب گیاهی موجود در هر تیپ مرتعی با ترکیب گیاهی همان تیپ در بالاترین حد تکاملی گیاه(کلیماکس) است که در روشهای مختلف به درجات مختلف بیان می‌گردد. 
44- تنسیق مراتع: مجموعه عملیاتی است که سبب تفکیک سامانهای عرفی در عرصه مراتع می‌شود. 
45- سامان عرفي: محدوده معيني از منابع طبيعي است كه به‌طور عرفی از گذشته  توسط بهره­برداران عرفي و جوامع محلي بهره‌برداري می‌شود. 
46- نيزار: عرصه‌اي طبیعی است كه اكثريت عناصر گیاهی آن را انواع مختلف «ني» تشکیل می‌دهد. 
47- شنزار: عرصه‌ای شامل تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای است كه در اثر فقر پوشش گياهي، عوامل فرساينده آب و باد باعث جابه‌جايي ذرات شن و ماسه می‌شود و اشكال مختلف ناهمواري‌هاي ماسه‌اي را به‌وجود می‌آورد. 
48- كوير: پست‌ترین سطح هر حوزه آبريز در زيست‌بومهاي خشك و بياباني است كه خاك آن فاقد شرايط لازم براي رشد گیاهان مي‌باشد. 
49- بيابان: مناطقي كه اقليم‌هاي فرا‌خشك و خشك دارد كه ميزان متوسط بارندگي سالانه آن كمتر از یک صد و پنجاه ميليمتر و درصد پوشش گياهي چندساله آن در حالت طبيعي كمتر از پنج درصد(5%) است. 
50- طرح مديريت مناطق بياباني: سندي مشتمل بر مجموعه فعاليت‌هاي بيابان‌زدايي و مقابله با بيابان‌زايي است كه در قالب برنامه زماني و مكاني معين، پيش‌بيني حجم عمليات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه می‌شود و به تصويب سازمان مي‌رسد. 
51- بيابان‌زايي: به فرآيند تخريب يا كاهش توان توليد زيستي اراضي كه ناشي از عوامل انساني و محيطي است اطلاق می‌شود. 
52- بيابان‌زدايي يا مقابله با بيابان‌زايي: مجموعه فعاليت‌هاي هدفمند است كه جهت احياي بيابانها و كنترل يا كاهش عوامل تخريب اراضي در مناطق مورد تهديد پديده بيابان‌زايي صورت مي‌گيرد. 
53- مناطق بحراني: مناطقي كه با توجه به روند تخريب منابع طبيعي، پایداری تولید در آن ازدست رفته است و استمرار بهره‌برداری از آنها زيانهاي فراوان اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی به منابع پايه آب، خاك و پوشش گياهي وارد می‌نماید. 
54- مناطق تحت تأثیر باد و فرسایش بادی: بخشهایی از مناطق بیابانی است که در آن به دلیل حساسیت زمین و فقر پوشش گیاهی، ذرات ریزدانه خاک اعم از ماسه، سیلت و رس توسط باد از محل خود جدا می‌شود و پس از حمل در منطقه‌ای دیگر رسوب می‌كند. 
55- كانون بحراني فرسايش بادي: مناطق انباشت طبیعی رسوبات ناشي از فرسايش بادي است كه سبب ايجاد خسارات در مناطق مسكوني، زيرساخت‌هاي اقتصادي و منابع طبیعی و زيستي حاشیه آن مناطق مي‌گردد. 
56- اراضي داير: زمينهايي است كه قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 27/10/1341 احياء و به‌طور مستمر بهره­برداري شده، يا پس از آن تاریخ در اجرای قوانین مربوطه واگذار شده است و به‌طور مستمر مورد بهره‌برداری یا آیش می‌باشد. 
57- اراضي باير: به زمينهاي دايري كه به‌علت اعراض مالک یا عدم استمرار بهره‌برداری بدون عذر موجه حداقل به مدت پنج سال متوالي متروك مانده یا بماند، اطلاق می‌شود. در این مورد، شرایط خشکسالی و بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ و زلزله عذر موجه محسوب می‌گردد. 
58- اراضي مستحدثه: زمين‌هایی است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها و خلیج ها به شكل جزایر طبيعي و يا به دليل تغيير بستر رودخانه‌هاي طبيعي و خشک شدن تالابها به صورت طبیعی و یا غیر طبیعی ايجاد مي‌شود. 
59- اراضي ساحلي: زمينهايي است كه در مجاورت حريم قانوني دريا و درياچه يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون ‌حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب می‌شود. 
60- حریم دریا، دریاچه و تالاب: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدثه است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب مي‌باشد. عرض اراضی مذكور و عرض حریم و حدود اراضی مستحدثه و نصب علائم مربوطه و مشخصه آنها و شیوه تملک آن، تابع قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 29/4/1354 است. 
61- اراضي موات: زمينهايي است كه سابقه احياء، عمران و بهره‌برداري ندارد و به‌صورت طبيعي باقي مانده است. جنگل، بيشه، اراضي جنگلي و مراتع مشمول این تعریف نیست. 
62- اراضي دولتي: آن دسته از اراضي ثبت شده و ثبت نشده‌اي است كه مطابق قوانين و مقررات مربوط و مرتبط، شامل اصلاحات ارضي و خالصه، قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 و قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مالکیت دولت درآمده است. 
63- خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا است که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی مي‌باشد و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. 
64-  منابع خاک: ‌اراضی كه توان تولید محصولات کشاورزی، مرتعی، جنگلی و صنعتی دارد و امور زیربنائی در گستره آن انجام می‌گیرد. 
65- حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و رشد گیاهان است. 
66- پایداری خاک: وضعیتی است که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی‌ حفظ مي‌گردد. 
67- کاربری خاک: به نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنائی اطلاق می‌شود. 
68-  بهره‌برداری بهینه از خاک: هر نوع استفاده از خاک است که موجب تخریب آن نشود. 
69- تخریب سرزمین: به کاهش یا از دست رفتن توان تولید زیستی یا اقتصادی و ترکیبی از این دو در اراضی دیم، آبی، جنگل، مرتع، چراگاه، بوته‌زار در مناطق خشک، نیمه‌خشک و خشک نیمه‌مرطوب، ناشی از بهره‌برداری از سرزمین یا از یک فرآیند یا ترکیبی از فرآیندها از جمله فرآیندهای ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های سکونتی اطلاق می‌شود. 
70- فرسايش خاك‌: به جدا شدن ذرات خاك از محل خود و جابه‌جايي و انتقال آن توسط آب يا باد يا هر عامل طبيعي و انساني ديگر اطلاق می‌شود. 
71- تخريب خاك: كاهش توان توليد زيستي يا اقتصادي خاك يا تركيبي از اين دو، ناشي از فعاليت‌هاي انساني و شيوه‌هاي مختلف بهره‌برداري از خاك است. 
72- آلودگی خاک: وجود، پخش یا آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک به مقدار و مدتی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا  زيست‌شناختي(بیولوژیک) آن را به‌ نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. این تعریف علاوه‌بر خاک، آلودگی پوشش‌‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربرمی‌گیرد. 
73- عوامل آلوده‌کننده: به تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی باعث آلودگی خاک شوند، اطلاق می‌شود. 
74- منابع آلوده‌کننده خاک: هرگونه فعالیت صنعتی، معدنی، شهری، روستایی، کشاورزی و صنایع وابسته به آنها است که موجب آلودگی خاک مي‌شود. 
75- احیاء و اصلاح خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهای تخریب شده به وضعیت اولیه می‌گردد. 
76- حفاظت خاك: مجموعه اقدامات، اعم از مطالعاتی، اجرائی و عملیاتی كه به‌ منظور پيشگيري و كنترل تخريب و فرسايش خاك و تبعات آن مانند کاهش حاصلخیزی، تولید رسوب و آلودگی منابع آب انجام می‌شود و موجب تقويت پايداري منابع خاك يا سبب افزايش حاصلخيزي آن مي‌گردد. 
  
77- حوزه آبخيز: عرصه جغرافيايي باز يا بسته‌اي است كه كليه ريزشهاي جوي و منابع آب موجود جاري را به يك پايانه شامل كفه‌، دريای آزاد، درياچه، رودخانه‌، آبراهه، بركه يا آب انباشت تخليه مي‌نمايد. 
78- طرح مديريت جامع حوزه آبخيز: سندي فرادستی است كه در يك حوضه آبخيز با مطالعه جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و با هدف اعمال مديريت جامع حوزه آبخيز و حفاظت آب و خاك تهيه و تدوين می‌شود و به تصويب سازمان می‌رسد. 
79- آبراهه: مجرايي طبيعي است كه در سطح زمين امتداد می‌یابد و محل عبور و هدايت آبهاي سطحی است. 
80- آبخيزداري: فرآیندی است که مدیریت و توسعه منابع موجود در یک حوزه  شامل آّب، خاک و پوشش گیاهی را برای دست‌یابی به منافع اقتصادی و اجتماعی بهینه بدون گذر از خطوط قرمز و مرز تهدیدهای پایداری بوم‌ساختهای حیاتی و با رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی ارتقاء دهد. 
81- عمليات مكانيكي آبخيزداري: كليه اقدامات زیست‌شناختی(بیولوژیک) عمراني و سازه‌اي است كه به ‌منظور حفاظت آب و خاك، تقویت پوشش گیاهی و كنترل فرسايش، سيل، رسوب، رانش زمين و كاهش آثار خشكسالي انجام مي‌گيرد. 
82- حوضه‌هاي آبخيز زوجي: شامل دو حوضه آبخيز شاهد و عملياتي است كه در آن، آثار اقدامات آبخيزداري در كاهش فرسايش خاك، رسوب، رواناب و تقويت پوشش گياهي بررسي مي‌شود و كاربرد تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي دارد. 
83- پارك آبخيز: عرصه‌اي معين و محدود است كه پس از اجراي عمليات آبخيزداري با هدف كنترل فرسايش خاك و رسوب و جلوگيري از بروز سيلاب، تحت مديريت علمي، مورد استفاده آموزشي، علمي و تفرجي قرار مي‌گيرد. 
84- آبخوان: لايه‌هاي زمين كه قابليت ذخيره‌سازي و انتقال مناسب آب را دارند. آبخوان‌ها مي‌توانند به دو صورت لايه‌هايي از خاك و سنگ داراي خلل و فرج(آبرفت) يا توده‌هاي سنگي و سخت با شكستگي و درز و شكاف(سازند‌ سخت و كارست) باشند. 
85- طرح آبخوان‌داري: سندي است كه براي نوع خاصي از اقدامات جهت حفاظت آب و كنترل و پخش سيلاب در مخروط افكنه‌هاي كوهپايه‌اي و دشتهاي آبرفتي تهيه و تدوين می‌شود و به تصويب سازمان می‌رسد. 
86- رانش زمين یا زمين‌لغزش: حركت توده‌اي خاك و سنگ به طرف پايين دست دامنه به ‌صورتهاي مختلف است. 
87- سيل: جريان يا بالا آمدن زياد آب است به ميزاني كه از مواقع معمول به‌طور وضوح بيشتر باشد و در نتيجه منجر به تخريب منابع و خسارات اقتصادي گردد. 
88- رسوب: مواد جامد حاصل از فرسايش است  كه توسط آب، باد یا هر عامل طبیعی و انسانی، جابه‌جا، تعليق و نهايتاً ته نشست مي‌شود. 
89- پيشگيري از سيل و كنترل سيلاب: مجموعه اقدامات و عملياتي است كه منجر به كاهش شدت و قدرت تخريب جريان سيلاب و افزايش جريان پايه رودخانه‌ها و بهره‌برداري بهينه از سيلاب در جهت حفاظت آب و خاك می‌شود. 
90- تالاب: آب‌بندان طبیعی اعم از برکه، مرداب یا باتلاق است که مساحت آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نيست و مشمول تعاریف مندرج در کنوانسیون بین‌المللی رامسر است. 
91- زه آب: آب اضافی که از اراضی کشاورزی یا منابع طبیعی به شکل سطحی یا زیرزمینی به زهکشهای مرتبط تخلیه گردد. 
92- پسماند: به آن دسته از مواد و انرژی ناشی از فعالیت‌های انسانی در حوزه شهری، روستایی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و خدماتی اعم از جامد، مایع شامل لجنها به غیر از فاضلاب و گاز محبوس در یک محصول اطلاق مي‌شود که از نظر تولید‌کننده، زائد تلقی می‌گردد و در یکی از گروههای عادی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و ویژه قرار می‌گیرد و باید تحت مدیریت باشد. 
93-  فاضلاب: به هر نوع مایع زائد و مصرف‌شده ناشی از انواع فعالیت‌های انسانی شامل فعالیت‌های شهری، خانگی، صنعتی، کشاورزی، دامداری، بیمارستانی و آزمایشگاهی اطلاق می‌شود. 
94- پایش: فرآیندی است که براساس آن، اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های حفاظت، حمایت، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌داری منابع طبیعی به صورت مداوم و به هنگام اجرای طرحهای ذی‌ربط  از نظر کمی و کیفی مورد سنجش قرار می‌گیرد. 
95- ارزیابی: فرآیندی است که از طریق سنجش معیارهای کمی وکیفی و شاخصهای مربوط تعیین مي‌گردد و وضعیت گذشته، حال و جهت‌گیری احتمالی آینده منابع طبیعی در قلمرویی خاص و طی دوره‌ای معین را مشخص مي‌كند. 
96- شورای منابع طبیعی: شورایي است كه سياست‌ها و راهبردهاي منابع طبيعي را تدوين و شاخصها و معيارهاي علمي و فني طرحهاي منابع طبيعي را تعيين و تصویب مي‌نمايد و بررسي و تصويب تعاريف و اصطلاحات منابع طبیعی و نظارت بر مصوبات را بر مبناي جامع‌نگري و تلفيق امور فني بر عهده دارد. 
97- شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در منابع طبیعی و امور اراضی: شورایي است كه پیگیري حفظ حقوق عامه، پیشگیری از تعرض و تجاوز به منابع طبیعی، پیگیری راههای مقابله قضائي با متجاوزان به این عرصه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را بر عهده دارد. 
  
  
ماده 4- شوراي‌ منابع طبیعی مرکب از پانزده نفر عضو شامل رئیس سازمان، دو تن از معاونان رئيس سازمان، یک نفر از معاونان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، رئيس مؤسسه تحقيقات جنگل و مرتع، رئیس پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری، سه نفر از مدیران بخشهای فني سازمان، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دو نفر محقق هيأت علمي از مؤسسه تحقيقات جنگل و مرتع و سه نفر از کارشناسان ارشد صاحب‌نظر سازمان به انتخاب رئيس سازمان است. اعضای شورا با حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شوند و رئیس شورا رئیس سازمان است. 
مصوبات شورا با تأیید اکثریت اعضاء معتبر است و برای اجراء توسط رئیس سازمان به ستاد سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و ادارات کل منابع‌طبیعی و محیط زیست استان‌ها ابلاغ می‌گردد. 
 این شورا می‌تواند از محققان مؤسسات تحقیقاتی، اساتید دانشگاهها ومراکز علمی به‌عنوان مشاور استفاده نماید. 
تبصره- به‌منظور ساماندهی امور فنی در سطح کشور، کمیته‌های فنی در ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها تشکیل می‌شود و زیر نظر شورای منابع طبیعی فعالیت می‌نماید. شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به این کمیته‌ها تفویض نماید. 
ماده 5- شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در منابع طبیعی و امور اراضی، مرکب از رئیس قوه قضائیه یا معاون اول وی(به‌عنوان رئيس)، دادستان کل کشور( به عنوان دبیر) و وزیران جهادکشاورزی، اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی و رؤساي سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و فرمانده نیروی انتظامی کشور است. این شورا در استان‌ها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی به‌عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی و امور اراضی و به صورت ماهانه تشکیل می‌شود. شوراهای مذکور می‌توانند درصورت لزوم از سایر مقامات ذی‌ربط(بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت به‌عمل آورند. 
تبصره 1- تشکیلات، وظایف و نحوه عمل دبیرخانه و چگونگی ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات رسیدگی‌کننده به جرائم و دعاوی مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری تدوین می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 
تبصره 2- دولت مکلف است همه ساله بودجه لازم را برای ایجاد و فعالیت‌های دبیرخانه شورای‌عالی و شوراهاي استاني موضوع اين ماده به‌منظور پیش‌بینی در بودجه ارائه نماید. 
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی و انتظامی مکلفند کارشناسان و کارمندان یا نیروهای مورد نیاز دبیرخانه شورای‌عالی و شوراهای استانی را به‌صورت مأمور به خدمت در اختیار دبیرخانه‌های مزبور قرار دهند. 
تبصره 4- تصمیمات شورای‌عالی و شوراهای استانی باید حداکثر ظرف پانزده روز پس از تصويب در اين شوراها توسط دبیر شورا جهت اجراء در دستگاهها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. این تصمیمات برای تمامی دستگاهها لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آن موجب برخورد قضائی متناسب با مجازات‌های مقرر در فصل پنجم این قانون می شود. 
  
فصل دوم- تشخیص، استعدادیابی و واگذاری منابع طبیعی 
  
ماده 6- منابع طبيعي موضوع ماده(2) اين قانون براساس اصل چهل و پنجم(45) قانون اساسی، جزء اموال عمومی، منابع ملي و انفال است و در اختیار حکومت اسلامی است. مدیریت بر آن از وظایف حاکمیتی بوده و به نمایندگی از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران و بیت‌المال، بر عهده وزارت(سازمان) و مطابق مفاد این قانون مي‌باشد. حكم اين ماده شامل منابع ملي شده در اجراي لايحه قانوني ملي كردن جنگلها مصوب 27/10/1341، اراضی دولتی و آن دسته از اراضی که در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 به‌عنوان اراضی موات تشخیص داده شده و تاکنون به‌طور قطعی واگذار و منتقل نشده و اراضی منابع ملی واقع در حریم شهرها نیز است. 
تبصره 1- مفاد این قانون در مورد «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن»  نیز مجری می‌باشد. 
تبصره 2- عرصه‌ها و محوطه‌هاي تأسيسات، اعياني‌ها و خانه‌هاي روستايي و جنگلهاي دست‌كاشت اشخاص حقیقی و حقوقی(که از محل اعتبارات دولتی و عمومی احداث نشده باشند) و اراضی کشاورزی و باغی واقع در محدوده منابع طبيعي كه تا تاريخ تصويب قانون ملي‌شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 ايجاد شده‌اند و همچنین اراضي نسق زراعی و باغات مشمول قوانين اصلاحات ارضي و خالصه و اراضی منابع ملی و دولتی که از قبل توسط دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان املاک و اموال غیر منقول دولتی به موجب قوانین مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است(به جز در مواردی که به موضوع آلودگی یا تخریب منابع طبیعی مندرج در این قانون مربوط می‌گردد)، مشمول اين ماده نمی‌باشد و جزء مستثنيات قانوني اشخاص تلقي می‌شود. 
ماده 7- وزارت مکلف است حداکثر ظرف سه سال و با رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ منابع پایه آب و خاک و بهره‌برداری بهینه و پایداری تولیدات کشاورزی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی داخل حریم یا خارج آن، که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال 1365 تصرف شده و در مراجع قضائی و کمیسیون ماده واحده طرح دعوی شده و تا تاریخ تصویب این قانون منتج به رأی نهائی نگردیده است یا مواردی که در امور کشاورزی فعالیت می نمایند و تا زمان تصویب این قانون به کمیسیون‌های موضوع ماده(34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن مراجعه نکرده یا تشکیل پرونده نداده‌اند و به کاربری‌های کشاورزی با شیب حداکثر  هشت درصد(8%) یا باغی با شیب حداکثر پانزده درصد(15%) تبدیل و تغییر یافته است، بر اساس ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی اعلامی از سوی سازمان و باتوجه به ظرفیت ها و قابلیت‌ها و با اولویت رعایت آبیاری‌های نوین و در چهارچوب مفاد این قانون و با حفظ مالکیت دولت و با رعایت شرایط ذیل اقدام و هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامي ارسال نماید. 
تبصره 1- متصرفینی که در اجرای این ماده تکلیف اراضی تحت تصرفشان تعیین می‌گردد، مکلف و متعهد به حفظ کاربری کشاورزی اراضی واگذارشده و پرداخت حقوق دولت اعم از اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات‌وارده براساس ارزش کارشناسی روز می‌باشند. پرونده قضائي این اشخاص در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، با درخواست سازمان مختومه می‌گردد. 
تبصره 2– سازمان مکلف است با بهره‌گیری از نیروهای یگان حفاظت موضوع ماده(50) این قانون، در مورد کلیه تصرفات غیرقانونی(با رعایت مفاد این ماده)، برخورد کند و وفق قوانين به رفع تصرف و خلع ید و ضبط اعیانی‌ها به نفع بیت‌المال اقدام نماید. کلیه مراجع اداری، قضائي و انتظامی مکلفند سازمان را در انجام این مأموریت، پشتیبانی نمایند. هرگونه مسامحه در این امر توسط مأموران مراجع یادشده، حسب مورد موجب مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(74) یا ماده(77) این قانون مي‌شود. 
تبصره 3- در مورد آن دسته از واگذاری‌های اراضی به اشخاص جهت اجرای طرحهای مصوب قبل از سال 1385 که اجرای کامل طرح به تأیید هیأت نظارت مندرج در ماده(28) این قانون رسیده است، چنانچه طرح در بیش از اراضی واگذارشده اولیه اجراء شده باشد، در مورد میزان مازاد بر واگذاری اولیه که به‌صورت غیرقانونی به تصرف مجری طرح درآمده است، پس از أخذ خسارات‌ وارده به منابع طبیعی موضوع این قانون و أخذ بهای اراضی به ارزش کارشناسی روز، مطابق مقررات اعمال شده در مورد واگذاری اراضی اولیه که طبق قانون برای اجرای طرح واگذار شده بود، تعیین تکلیف می‌شود. 
تبصره 4- کلیه وصولی‌های مالی ناشی از اجرای این ماده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد واریز می‌شود و همه ساله صد در صد(100%) آن براساس حجم وصولی‌ها و طبق قوانین بودجه سنواتی جهت امور حفاظت، احیاء و توسعه جنگلها، مراتع و عملیات آبخیزداری به حساب سازمان اختصاص می‌یابد. 
تبصره 5- دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان تهيه و توسط وزیر جهادکشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود. 
ماده 8- تشخيص منابع ملي و نيز مستثنيات قانوني اشخاص بر‌عهده سازمان است. سازمان مکلف است باقیمانده تشریفات تشخیص منابع ملی موضوع این قانون را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ها یا هفته‌نامه‌های محلي آگهي كند و با ارسال آن برای شورای اسلامی محل و أخذ رسید و نسبت به نصب آگهی در مناطق عمومی محل و انعقاد جلسه با روستايیان محل، اقدام كند و پس از قطعیت تشخیص، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از پایان مهلت مقرر در آگهی‌ها و رسیدگی به اعتراضات احتمالی اشخاص، از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک محل سند مالکیت به نام وزارت به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی ایران دريافت نماید. 
وزارت(سازمان) مکلف است به‌منظور تثبیت مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر منابع طبیعی، نقشه‌های مورد نیاز را با حدنگاری(کاداستر) تهیه نماید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آن و انعکاس نقشه‌های مذکور در نقشه حدنگاری خود، سند مالکیت به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت صادر نماید. 
دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای مفاد این ماده تا پایان اقدامات را همه ساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. 
تبصره 1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت دریافت اعتراضات اشخاص در دبیرخانه هیأتهای ماده واحده در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 و همچنین اعتراض به اجرای باقیمانده مقررات تشخیص منابع ملی چهار سال تمام تعیین و مهلت رسیدگی به این اعتراضات در هیأتهای موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، حداکثر پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تعیین می‌گردد و پس از انقضاي اين مهلت و اتمام رسیدگی به پرونده‌های اعتراض موضوع این تبصره، این هیأتها منحل و به هیچ وجه این مهلت تمدید نخواهد شد. 
تبصره 2- در جریان رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده و پس از اعلام نظر گروه کارشناسی تعیین شده توسط هیأت، قاضی هیأت نسبت به انشاء و صدور رأی اقدام می‌نماید. رأی صادره در حکم رأی دادگاه بدوی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. رأی دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و لازم‌الاجراء است و در هیچ مرجع قضائي و اداری دیگری قابل رسیدگی نیست. دادگاه تجدیدنظر موظف است اینگونه پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی نماید. چنانچه در اجرای این تبصره، ذی‌نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهائی خود دریافت نماید، وزارت مکلف است در صورت امکان، عین زمین و در صورت عدم امکان با رضایت مالک، عوض زمین را تحویل یا ارزش کارشناسی روز آن را پرداخت نماید. 
تبصره 3- رسیدگی به اعتراض آن بخش از اراضی موضوع این قانون که در زمان تشخیص، خارج از محدوده و حریم شهرها قرار داشته و پس از آن در داخل محدوده‌های مذکور واقع شده یا می‌شوند نیز تابع مقررات این ماده است. 
تبصره 4- مدارك تشخيص شامل عکس هوایی، برگ تشخيص، كروكي و نقشه‌هاي منضم به آن در حكم اسناد رسمي است و اعتراضات اشخاص تا صدور رأي قطعي، مانع مدیریت‌ سازمان بر این عرصه‌ها نیست. در هر صورت سازمان نمی‌تواند تا پایان رسیدگی نهائی نسبت به واگذاري این عرصه‌ها به اشخاص ثالث اقدام نماید. 
ماده 9- به وزارت اجازه داده مي‌شود به‌منظور رفع اشتباهات و یا تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و ايرادات فني و اجرائي عرصه‌هايي كه نياز به اصلاح آراء تشخيص اراضي منابع طبیعی موضوع این قانون در هر استان دارد، از طریق سازمان یا با درخواست اشخاص، در صورت اعتراض فقط براي يك‌بار مراتب را به همراه دلايل و مستندات مربوطه در کمیسیون مميزي و امور اراضي استان که دبیرخانه آن در اداره کل منابع طبیعی استان قرار دارد، مطرح نمايند. اين کمیسیون سه‌نفره به ریاست رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ذی‌ربط و عضویت یک نفر کارشناس خبره امور زمین با معرفی رئیس سازمان نظام مهندسی استان و یک نفر از کارشناسان خبره امور زمین اداره کل منابع طبیعی استان به انتخاب مدیر کل منابع طبیعی استان تشكيل مي‌شود. این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون بدوی ممیزی بوده و آراء آن قابل تجدیدنظر در شورای ممیزی و امور اراضی کشور می باشد.کمیسیون موظف است در هنگام رسیدگی به پرونده اشخاص، از ذی‌نفع یا ذی‌نفعان پرونده به‌منظور تشریح خواسته خود دعوت به عمل آورند. بدیهی است پس از بررسی پرونده، صدور رأی در غیاب اشخاص صورت مي‌پذيرد. 
شورای مميزي و امور اراضي کشور که دبیرخانه آن در سازمان قرار دارد، مسؤولیت تجدیدنظر در آراء کمیسیون‌های استانی را دارد و در صورت اعتراض اشخاص به آراء صادره در خصوص مفاد تشخیص‌های موضوع این ماده، به اعتراضات رسیدگی می‌نماید. 
اين شورای پنج‌نفره به ریاست رئیس سازمان و عضویت یک نفر کارشناس خبره امور زمین با معرفی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و سه نفر از کارشناسان ارشد خبره امور زمین سازمان منابع طبیعی به انتخاب رئیس سازمان و با حکم وزیر جهادکشاورزی تشكيل مي‌شود. آراء صادره توسط این شورا قطعی و لازم‌الاجراء است. ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در صورت رأی مثبت اکثریت مطلق اعضاي کمیسیون استانی(در صورت عدم وجود اعتراض) یا شورای کشوری، به اصلاح سند يا ابطال سند قبلي و صدور سند جديد اقدام نمايند. مسؤولیت اعضاي این شورا قابل تفویض نیست. 
تبصره 1- در اجرای این ماده چنانچه پرونده‌هایی در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائي مفتوح باشد و شورای مميزي و امور اراضي به اشتباه، تداخل و یا وجود ایراد فنی در تشخیص عرصه‌های منابع ملی رأي داده باشد، با درخواست رئیس شورای ممیزی و امور اراضی استان، پرونده جهت مختومه شدن از مراجع فوق‌الذکر به شورای مذکور مسترد می‌شود. 
تبصره 2- حق الزحمه کارکنان عضو در شوراها، کمیسیون‌ها و هیأتهای موضوع مواد(8) و(9) این قانون و کارشناسان رسمی، ازمحل اعتبارات طرحهای  تملک دارايی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط سازمان و به موجب دستورالعمل اجرائي این ماده که با پیشنهاد سازمان توسط وزیر جهادکشاورزی تصویب و ابلاغ می‌گردد، تأمین می‌شود. 
ماده 10- وزارت جهادكشاورزي مجاز است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص، اراضي منابع ملي و دولتي قابل تبديل و واگذاري را براساس استعداديابي و تعيين قابليت و مطابق نقشه‌های  كاربري مصوب در قالب طرحهاي مصوب اعم از كشاورزي و غيركشاورزي با حفظ مالكيت دولت بر عرصه‌هاي مذكور به‌صورت قرارداد اجاره‌ به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. 
موضوع واگذاری اراضی، علاوه بر رعایت کلیه شرایط مندرج در این قانون، باید حسب مورد، حداقل مصوب یکی از مراجع زیر باشد: 
الف- مجلس شورای اسلامی 
ب- هیأت وزیران به استثناي موارد مندرج در ماده(13) اين قانون 
پ- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یا کارگروههای این شورا به‌استثناي موارد مندرج در ماده(13) اين قانون 
تبصره 1- هرگونه واگذاری حق انتفاع یا بهره‌برداری اراضی منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها به جز مواردی که در مواد(17)، (18)، (19)، (20) و(21) این قانون قید گردیده است، به شرط تأمین آب، برای اراضی بالاتر از یکصد هکتار توسط شورایی به نام شوراي واگذاري اراضي منابع طبيعي به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت وزیر نیرو یا نماینده تام‌الاختیار وی، وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار وی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یا نماینده تام‌الاختیار وی و رئیس سازمان انجام می‌گيرد. بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی متقاضی یا صادرکننده مجوز و موافقت اصولی طرح، یا نماینده تام‌الاختیار وی می‌تواند بدون حق رأي در جلسه حضور یابد. 
تبصره 2- وزارت مکلف است برای هرگونه واگذاری اراضی منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت برای یکصد هکتار و كمتر به اشخاص، در هر استان کمیسیونی به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیران کل منابع طبیعی(به‌عنوان دبیر)، حفاظت محیط‌زیست و راه و شهرسازی استان تشکیل دهد. بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرائی متقاضی یا صادرکننده مجوز و موافقت اصولی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسه حضور یابد. 
مدت زمان واگذاری‌های موضوع این تبصره پس از دریافت مجموعه استعلام‌ها و تکمیل پرونده، نباید از حداکثر یک‌ماه تجاوز نماید. 
واگذاری حق انتفاع یا بهره‌برداری اراضی منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت برای ایجاد شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی از محدودیت مذکور در این تبصره مستثنی بوده و در صورت مصوب بودن طرح آن و تأمین آب، کمیسیون‌های استانی مجاز به واگذاری سطح مورد درخواست هستند. 
تبصره 3- دبیرخانه شورا در مرکز در سازمان و در استانها در اداره کل منابع طبیعی مستقر است. 
تبصره 4- مسؤولیت اعضاي شورا و کمیسیون‌های مندرج در تبصره‌های(1) و(2) فوق، قابل تفویض به سایر اشخاص نیست. 
تبصره 5- کلیه مراجع واگذاری منابع طبیعی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون امر واگذاری را برعهده داشته‌اند، منحل و کلیه پرونده‌های موجود در این مراجع حسب مورد به دبیرخانه شورا و کمیسیون‌های موضوع این ماده، منتقل می‌شود. 
تبصره 6- وزارت(سازمان) مجاز است در مواردي كه تمام يا قسمتي از اراضي مورد اجاره، طرحهای مدیریت منابع طبیعی، جنگلداری، مرتعداری و پروانه‌های چرا، برای اجرای طرحهای ضروری عمراني ملي و استاني و توسعه‌ای بخشهای دولتی یا غیردولتی مورد نياز باشد، حسب مورد، طرح یا قرارداد اجاره مذکور را  اصلاح، فسخ یا لغو نماید و پس از جبران خسارت وارده یا پرداخت حقوق قانونی به مجریان یا  مستأجران واجد شرایط از سوي دستگاه متقاضي، اراضي ياد شده را به طرحهاي مذكور اختصاص دهد. 
سازمان، مسؤول محاسبه حقوق قانونی صاحبان و مجریان واجد شرایط فوق است و در مورد میزان خسارت وارده به مستأجران از محل اصلاح، فسخ، لغو طرح یا قلع اعیانی و مستحدث اجراء شده در جهت طرح مصوب جدید، معدل نظريه سه نفركارشناس رسمي دادگستري برای پرداخت به مجریان طرحها، ملاک عمل است. 
سازمان موظف است عين مفاد این تبصره را در متن طرحها یا قراردادهای مورد عمل با اشخاص، درج نماید. 
تبصره 7- واگذاری اراضی منابع طبیعی برای اجرای طرحهای خاص یا دارای ماهیت بهره‌برداری موقت از قبیل تأسیسات تلفن همراه، تجهیز کارگاههای راه‌سازی و معادن و نظایر آن نیز براساس قرارداد اجاره صورت می‌گيرد. 
تبصره 8- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های استانی موضوع این ماده در مورد نحوه واگذاری‌ها و رعایت قوانین و مقررات برعهده شخص وزیر جهادکشاورزی است و موظف است در این مورد دستورالعمل اجرائی و نظارتی را با رعایت تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و ماده(28) این قانون تهیه و ابلاغ نماید. 
تبصره 9- در مورد آن بخش از اراضی منابع طبیعی و دولتی که در زمان واگذاری به اشخاص در اجرای قوانین و مقررات مورد عمل وزارت در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها قرار داشته و پس از واگذاری در داخل محدوده‌های مذکور واقع شده یا می‌شوند، کماکان براساس مقررات مورد عمل وزارت و این قانون تعیین تکلیف و اقدام مي‌شود. 
تبصره 10- وزیر جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 
ماده 11- متقاضی اراضی منابع طبیعی برای اجرای طرح، باید درخواست خود را به همراه تصویر طرح توجیهی و کروکی از زمین مورد نظر حسب مورد به دبیرخانه شورا یا کمیسیون مقرر در ماده(10) این قانون ارائه و رسید دریافت نماید. دبیرخانه موظف است بلافاصله ضمن ارائه شیوه‌نامه کامل مراحل تصویب و واگذاری زمین به متقاضی، در صورتی که موضوع درخواست زمین شامل بندهای(الف) و(ب) ماده(10) این قانون نباشد، آن را برای أخذ موافقت در کارگروههای ذی‌ربط موضوع بند(پ) ماده(10) این قانون ارسال نماید. کارگروهها موظفند حداکثر یک‌ماه پس از وصول مستندات ارجاعی از سوی دبیرخانه مذکور، اعلام نظر نمایند. در صورت مخالفت کارگروه یا کارگروههای مربوط، علت یا علل مخالفت، با ذکر دلایل و مستندات قانونی در صورتجلسه تنظیمی درج و به دبیرخانه اعلام می‌گردد. شورا یا کمیسیون‌های واگذاری ذی‌ربط موظفند پس از دریافت موافقت کارگروه یا کارگروههای مربوط، حداکثر ظرف یک‌ماه در مورد اصل واگذاری تصمیم‌گیری نمایند. 
در صورتی‌که تقاضای زمین مستند به بندهای(الف) و(ب) ماده(10) این قانون باشد، دبیرخانه، پرونده تنظیمی را حسب مورد، به‌طور مستقيم به شورا یا کمیسیون مربوط ارائه می‌نماید. در هر صورت، زمان اعلام‌نظر شورا یا کمیسیون‌ها به متقاضی زمین، نباید از یک‌ماه بیشتر شود. 
در صورت مخالفت شورا یا کمیسیون‌ها، علت یا علل مخالفت باید با ذکر دلایل و مستندات قانونی در صورتجلسه تنظیمی قید و به متقاضی اعلام گردد. 
تبصره 1- مدت اجاره اراضی بر مبناي نوع طرح، حداکثر نود و نه‌ساله است. تقسیم‌بندی نوع طرحها به گروههای مختلف زمانی اجاره، به موجب دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان توسط وزیر جهادکشاورزی تصويب و ابلاغ می‌گردد. 
تبصره2- هرگونه تخلف، تبانی، کوتاهی درمورد اجرای مفاد این ماده توسط اعضاي دبیرخانه شورا یا کمیسیون‌ها با رأی مراجع ذی‌صلاح، ضمن دریافت خسارت وارده احتمالی، برای بار اول موجب توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم  موجب سه ماه انفصال و در صورت تکرار مجدد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی می‌شود. 
ماده 12- به منظور حل مشکلات روستاهای کشور و با رعایت مفاد ماده (30) این قانون و فقط برای یک‌بار، حداکثر یک و نیم برابر مساحت طرح هادی مصوب اولیه روستاهای بالای بیست خانوار به‌عنوان طرح توسعه روستا، مسکن روستایی و سایر امور عمومی روستا، از اراضی منابع طبیعی متصل یا مجاور طرح هادی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد. سازمان مکلف است با هماهنگی و درخواست بنیاد مذکور و پس از تصویب طرح هادی در مراجع ذی‌ربط قانونی این گونه طرحها، این اراضی را تفکیک و اسناد آن را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط قرار دهد. 
واگذاری این گونه اراضی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به ساکنان بومی فاقد مسکن همان روستا که دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در آن روستا باشند و این موضوع به تأیید شورای اسلامی، دهیاری روستا و بخشداری منطقه رسیده باشد، رایگان و برای سایر افراد با پرداخت ارزش زمین به قیمت کارشناسی روز است. کلیه وجوه دریافتی از این محل پس از تأمین هزینه‌های تفکیک این اراضی، صرف اجراء و تکمیل طرح هادی همان روستا می شود. 
تبصره 1- در روستاهای حاشیه‌ای یا داخل محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در صورتی که با اعمال حکم این ماده یا اجرای طرحهای عمرانی و توسعه‌ای اجتناب‌ناپذیر از مساحت محدوده حفاظتی كاسته شود، با نظر شورای موضوع تبصره(1) ماده(10) این قانون و با حضور بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی یا نماینده تام‌الاختیار وی، بدون حق رأی، تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت کاهش مساحت حفاظتی ناشي از تصمیمات موضوع این ماده، باید به همان میزان از اين منطقه یا مناطق دیگر جایگزین گردد. 
تبصره 2- واگذاری جنگل(اعم از طبیعی یا دست‌کاشت ایجاد شده از محل اعتبارات عمومی) در افزایش محدوده موضوع این ماده در روستاهای حاشیه جنگلها ممنوع می باشد. 
ماده 13- احداث مسکن، ایجاد باغ ویلا، باغشهر، فضاهای گردشگری و نظایر آن در اراضی منابع طبیعی واقع درحریم کلیه شهرها خارج از طرحهای جامع مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ممنوع است. مفاد ماده(8) و تبصره‌های(1)، (2)، (3) و(4) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 از شمول این ماده مستثنی است. 
 کلیه دستگاههای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها موظف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند. 
تبصره- احداث موارد مذکور در اراضی زراعی و باغی تابع مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب  31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن است. 
ماده 14- قبول تقاضای ثبت زمینهای منابع طبیعی ممنوع است. ثبت این‌گونه اراضی موکول به دریافت استعلام از سازمان مبنی بر عدم ممانعت ثبت است. گواهي سازمان كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده(8) اين قانون و مستثنيات اشخاص صادرمي‌شود و نقشه‌هاي حدنگاری(كاداستر) منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع طبيعي، ملاك عمل ادارات ثبت اسناد و املاك است. ادارات مذكور مكلفند با اولویت به صدور يا اصلاح اسناد مالكيت اراضي منابع طبيعي برمبنای گواهي‌هاي مزبور اقدام نمايند. 
تبصره 1- سازمان مجاز است درقبال انجام عملیات میدانی و پاسخ استعلامات مربوطه، هزینه‌های کارشناسی را به میزان تعرفه‌های مرتبط اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ازمتقاضیان أخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. 
تبصره 2- چنانچه سازمان به ثبت زمينهايي که قبل از تصویب این قانون و براساس قوانین سابق ثبت شده است اعتراض داشته و اعتراض کتبی خود را به صورت رسمی به ادارات ثبت اسناد و املاک ذی‌ربط ارسال نموده باشد، ادارات مذکور و دفاتر اسناد رسمی موظفند برای نقل و انتقال، افراز، تقسیم و تفکیک اين زمینها موافقت کتبی سازمان را دريافت نمايند. 
ماده 15- سازمان موظف است، با استفاده از جديد‌ترين فناوري‌هاي روز و امکانات موجود در کشور، با تشکیل سامانه اطلاعات منابع طبیعی به پايش و ارزيابي كمي و كيفي منابع طبيعي در دوره‌های زماني مناسب و براساس تعهدات مندرج در‌ معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی اقدام نمايد. 
ماده 16- آن قسمت از منابع طبيعي كه مطابق قوانين مربوط و با هماهنگی و أخذ موافقت  سازمان به‌عنوان مناطق چهار‌گانه حفاظت شده محيط زيست اعلام شده یا مي‌شود و مناطقی که به تشخیص مشترک سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست واجد اهمیت حفاظت از تنوع زیستی بوده و مدیریت بر آن باید در اختیار سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار گیرد، با رعایت مفاد ماده(12) این قانون، قابل واگذاري به غير نیست و در اختیارسازمان حفاظت محیط زیست به قائم مقامی از طرف سازمان قرار مي‌گيرد. سازمان حفاظت محيط‌زيست ملزم است با اتخاذ تدابیر لازم و سازوکارهای مناسب به حفاظت، احیاء، توسعه و جلوگيري از تخريب اين مناطق و پيگيري كليه دعاوي در مراجع صالحه قضائي اقدام نماید. 
تبصره 1- اقدامات مشمول ارزیابی زیست‌محیطی توسط اشخاص در منابع طبيعي واقع در مناطق موضوع این ماده ضمن رعايت حقوق قانوني مكتسبه اشخاص، منوط به أخذ مجوز و رعايت ضوابط زيست‌محيطي اعلامی ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با طرح مربوطه است. 
تبصره 2- سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مجاز است با ایجاد صندوق محیط‌زیست و تأمین منابع مالی آن از طریق اعتبارات دولتی، بین‌المللی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسبت به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نظر برای حفاظت این مناطق اقدام نماید. 
تبصره 3- سازمان حفاظت محيط‌زيست مکلف است طرح مدیریت پایدار مناطق موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان براساس اولویت هر منطقه تهيه کند و به مرحله اجراء درآورد. در غیر این صورت، سازمان موضوع عدم اجرای غیرموجه طرح در مهلت مقرر را برای تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف نحوه اداره این مناطق، به شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست اعلام و احاله می‌نماید. طرحهای منابع طبیعی موضوع فعالیت‌های سازمان در این مناطق از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد. 
ماده 17- آن بخش از اراضی منابع ملی و موات که اسناد معتبر وقف دارد و قبل از 16/12/1365 با احیاء یا حیازت از شمول این قانون خارج شده است و همچنین اراضی واقع در حریم موقوفات مذکور که با توجه به عرف محل بنا به تشخیص هیأت موضوع تبصره(1) این ماده، حریم مورد نیاز موقوفه محسوب گردد، تابع موقوفه است و عرصه آن با حفظ کاربری، جهت بهره‌برداری در اختیار موقوفه قرار می‌گیرد. 
تبصره 1- سایر اراضی منابع طبیعی که اسناد معتبر وقف ندارد و فقط وقف آن بدون سابقه و عمل به وقف اعاده شده است، جزء منابع طبیعی محسوب می‌گردد و مشمول مفاد این قانون است. در موارد اختلاف، تشخیص این نوع اراضی بر عهده هیأت یا هیأتهایی(باعنوان هیأت تشخيص اراضي اوقافي از منابع طبيعي) مرکب از نماینده تام الاختیار وزیر جهادکشاورزی، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه است که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی اعضاي هیأت، قاضی هیأت به انشاي رأی اقدام مي‌كند. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. 
دستورالعمل اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، دادگستری و سازمان اوقاف و امورخیریه تهيه و توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ می‌گردد. 
در مواردی که تولیت موقوفات بر عهده متولی خاص است، حضور نماینده تام الاختیار آن تولیت حسب مورد به جای نماینده تام الاختیار سازمان اوقاف و امور خیریه در این هیأت یا هیأتها الزامی است. 
تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی موظفند حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، در موارد اختلافی براساس رأی هیأت یا هیأتهای موضوع تبصره(1) این ماده و در سایر موارد فقط با درخواست مشترک ادارات کل منابع طبیعی و ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانها، به ثبت و صدور اسناد مالکیت موقوفه و اراضی حریم موضوع این ماده اقدام نمایند. 
در صورت مشاع بودن موقوفات با سایر منابع ملی، با درخواست مشترک دستگاههای مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ملک موقوفه را به نسبت سهم مشاع افراز و سند تفکیکی صادر نمایند. 
ماده 18- وقف عام و یا خاص کوهها، دره‌ها، رودخانه‌ها و حریمهای آنها که طبق قوانین، تعیین شده و یا می شوند، جنگلها، مراتع، بیابانها و چشمه‌سارها صحیح نیست و تابع مفاد این قانون است مگر آن‌که اراضی اطراف آنها حداقل پنج سال قبل از تاریخ اجرای لايحه قانوني ملی كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و مستند به عکسهای هوایی، پس از عمران و آبادانی قابل مشاهده در آن، وقف گردیده است و اسناد معتبر وقف دارد. در این‌صورت و براساس عرف محل و با تشخیص هیأت موضوع تبصره(1) ماده(17)، بخشی از منابع مذکور در صدر این ماده که حریم موقوفه می‌باشد نیز تابع وقف است و حكم تبصره(2) ماده(17) اين قانون در مورد آنها اجراء مي‌شود. 
ماده 19- جنگلها، اراضی جنگلی و اراضی موات که بعد از تاریخ اجرای لايحه قانوني ملی كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و وقف شده‌اند، در صورتی وقف آنها صحیح است که قبل از وقف، طبق موازین قانونی از سوی مراجع ذي‌صلاح به طور قطعی واگذار شده و آن اشخاص مالک شرعی آن شده باشند. در غیر این‌صورت سند وقف باطل می‌گردد. همچنین اگر به طریق شرعی یا قانونی احراز شود که زمینی موات در وسط زمین موقوفه واقع و از اراضی موات اصلی مي‌باشد و جزء حریم شرعی و عرفی زمین موقوفه نیز نمی‌باشد، حکم وقف بر آن مترتب نیست و این اراضی تابع مفاد این قانون است. 
ماده 20- سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به مدت حداکثر پنج‌سال با رعایت مواد(17)، (18) و(19) این قانون، در اراضی موقوفه تحت تصرف خود، طبق قوانین مربوط و مفاد وقفنامه‌ها، به عمران و آبادانی مبادرت نمایند. پس از انقضاي مهلت مذکور، شورا یا کمیسیون‌های واگذاری اراضی منابع طبيعي موضوع ماده(10) این قانون مجازند این اراضی را برای اجرای طرحهای اقتصادی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یا کارگروههای ذیل آن، با اولویت طرحهای بخش کشاورزی، واگذار نماید. قبل از واگذاری، شخص یا اشخاص معرفی شده باید از ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان محل وقوع طرح یا متولیان، قرارداد  اجاره اراضی موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و رعایت مصلحت وقف، دریافت و تصویر آن را برای ادامه کار به دستگاه اجرائی ذی‌ربط ارائه نمایند. ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانها و متولیان موظف به تنظیم قرارداد اجاره برای این‌گونه اراضی می‌باشند. 
ماده 21- سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان مجازند با درخواست استاندار و براي رفع اختلافات روستايیان و ادارات اوقاف و امور خیریه استان و شهرستانها در مورد اراضی واقع در هر استان که قبل از سال 1385 منجر به شكايت در محاكم قضائي شده و تاکنون منتج به صدور رأی نگردیده است و موضوع  نيز با موازین شرعی و قانونی تبدیل به احسن موقوفات انطباق داشته باشد، اراضی مزبور را به اشخاص ذی‌نفعی که با تأیید مشترک شورای اسلامی روستا، بخشداری محل و سازمان جهادکشاورزی استان ذی‌ربط، عرفاً مالک شناخته می‌شوند، واگذار نمایند. در این صورت سازمان موظف است در قالب تبدیل به احسن موقوفات و معادل ارزش کارشناسی روز آن اراضی، از اراضی منابع طبیعی دارای سند مالکیت فاقد ممنوعیت قانونی در راستای واگذاری، به نام موقوفه منتقل نماید. ادارات ثبت اسناد و املاک محل موظفند با درخواست مشترک ادارات کل منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه استانها، حداکثر ظرف یک‌ماه به صدور اسناد اراضی موصوف به نام اشخاص و همچنین اراضی منابع طبیعی به نام  موقوفات اقدام نمایند. 
تبصره1- در صورتی که مراتع مورد واگذاری موضوع این ماده به تشخیص سازمان دارای دامداران با حقوق عرفی باشد، موقوفه ذی‌ربط قائم مقام سازمان در این خصوص مي‌باشد. 
تبصره 2- اراضی موقوفه‌ای که طرحهای منابع طبیعی در آن اجراء می‌شود و یا جهت اجرای طرحهای مذکور مورد نیاز سازمان است، همچنان در مالکیت سازمان باقی می‌ماند و لکن سازمان موظف است با توافق سازمان اوقاف و امور خیریه، اراضی جایگزین معادل ارزش کارشناسی روز اراضی یاد شده را با رعایت مقررات تبدیل به احسن، به تملیک موقوفه در آورد. 
تبصره 3- استاندار هر استان مسؤول حسن اجرای این ماده در محدوده استان خود می‌باشد. 
ماده 22- سازمان مكلف است حداکثر ظرف ده‌سال پس از تصویب این قانون علاوه بر استعداديابي و تعيين قابليت عرصه‌هاي منابع طبيعي براساس توان بوم شناختی و تهيه نقشه‌هاي مربوط، نقشه‌هاي پهنه‌بندي زمين لغزش، فرسايش خاك و سيل‌خيزي، پوشش گیاهی و نقشه‌های پهنه‌بندی مستعد حریق را در مقیاس مناسب تهيه نمايد. این نقشه‌ها جهت پيگيري و رعایت مفاد آن با أخذ بها و واریز آن به حساب درآمد عمومی، در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، مؤسسات عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح قرار داده می‌شود. این نقشه‌ها قطعي و غیرقابل تغییر است. 
تبصره 1- نقشه‌های تهیه شده توسط سازمان با توجه به برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، عنداللزوم هر ده‌سال یک‌بار حسب مورد با پیشنهاد وزارت قابل تجدیدنظر است. 
تبصره 2- نقشه‌های توان بوم‌شناختی منابع طبیعی وکاربری اراضی تعیین شده توسط سازمان، پایه و مبناي تهیه سند ملی آمایش سرزمین است و تا تهیه اين سند ملی، هرگونه بهره‌برداری از عرصه و اعیان منابع طبیعی کشور مطابق با نقشه‌های موجود و بر اساس استعدادیابی و تعیین کاربری عرصه توسط سازمان، انجام می‌شود. 
تبصره 3- كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در مطالعه، طراحي، اجراء و نگهداري پروژه‌هاي عمراني پس از استعلام از سازمان، نقشه‌هاي پهنه‌بندي زمين لغزش و فرسايش خاك را ملاك عمل قرار دهند. 
تبصره 4- دولت موظف است با انجام عملیات احیائی، توسعه‌ای و آبخیزداری و به‌منظور پيشگيري از خسارات مستقيم و غيرمستقيم حاصل از زمين لغزشها و فرسايش خاك و جبران خسارات احتمالی ناشي از وقوع آن، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه منظور نمايد. 
ماده 23- سازمان مجاز است به ‌منظور مشاركت مردم در امر مديريت مناطق بياباني و عمران و آبادانی اراضی منابع طبیعی بیابانی، کویری و شنزارهای کشور واقع در کویرهای مرکزی، نمک و لوت و ایجاد توازن منطقه‌ای و براساس طرح مصوب و تعریف مشخص برای هرنوع فعالیت، اين اراضي را به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی که قصد سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و سایر فعالیت‌های همگن در این مناطق را دارند  قرار دهد و پس از پنج‌سال از زمان بهره‌برداری کامل طرح، مالکیت اراضی را به آنان منتقل نماید. 
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه‌های بیشتر، این واحدها را به مدت بیست سال پس از بهره‌برداری از پرداخت مالیات عملکرد معاف كند و تا میزان پنجاه درصد(50%) از تسهیلات دریافتی آنان را به صورت قرض الحسنه با کارمزد حداکثر چهاردرصد(4%) پرداخت نماید. 
تبصره - آيین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارايی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده 24- وزارت موظف است اراضي مورد نيازدستگاههای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و نیروهای نظامی و انتظامی(با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح) را براي اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و ملي و در صورت  ارائه طرح مصوب و تأمين اعتبار، بر اساس انعقاد قرارداد با حفظ مالکیت دولت، حق انتفاع یا حق بهره‌برداری(در مدت مندرج در قرارداد) به دستگاههای مذکور واگذار نماید. 
تبصره 1- واگذاری اراضی موضوع این ماده برعهده شورای واگذاري اراضي منابع طبيعي موضوع تبصره(1) ماده(10) این قانون است. 
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد. 
ماده 25- هرگاه مراجع ذي‌صلاح قضائي يا ديوان‌عدالت اداري اقدامات اجرائي وزارت را در واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به موجب احكام قطعي صادره ابطال نمايند و به استرداد زمين به مالك اوليه رأي دهند، درصورتي‌كه در اجراي طرح مصوب به هر دليل از قبيل احداث اعياني و ايجاد مستحدثات، استرداد متعذر باشد بنا به درخواست وزارت،آراء صادره از سوي مرجع قضائي ذي‌ربط به مدت يك‌سال متوقف مي‌شود و وزارت با توافق مالك موظف به پرداخت اجرت‌المثل به مالك مي‌گردد. 
درصورت تراضي طرفين برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري، از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري موجود در همان محل و در غير اين‌صورت در ساير مناطق به ميزان ارزش روز محكومٌ‌به معوض آن به مالك اوليه واگذار مي‌گردد. 
تبصره- در صورتي كه اراضي مناسب براي واگذاري معوض موجود نباشد،  يا تراضي حاصل نشود، دولت موظف است اعتبار مورد نياز را جهت پرداخت بها به نفع صاحب يا صاحبان حق تأمين يا در بودجه سال بعد منظور نمايد و تخصيص دهد. 
ماده 26- مراتع موضوع تبصره(2) ماده(55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اصلاحي مصوب 29/4/1354 فقط بايد براي تعليف دام مورد استفاده قرار گيرد. درصورتي كه تمام يا قسمتي از اين مراتع با تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده(28) اين قانون بعد از تيرماه 1354 بدون طرح مصوب تبديل شده باشد اسناد مربوط به آن باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و مراتع مذكور به دولت تعلق می‌گیرد. تبديل اين مراتع به‌منظور استفاده دیگر متناسب با استعدادیابی منابع طبیعی موكول به ارائه طرح و موافقت سازمان است. 
تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند طبق تصميم نهائي هيأت نظارت فوق يا حكم قطعي مراجع قضائي، به اصلاح يا ابطال و صدور اسناد مالكيت به‌نام سازمان به‌نمايندگي ازطرف دولت اقدام نمايند. 
ماده 27- در صورتي‌كه اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال مشهور به قطعات ده هكتاري موضوع ماده(41) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 برخلاف مقررات مربوط و مندرجات طرح، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده(28) اين قانون به قطعات كوچكتر از حد نصاب مقرر تبديل و تغيير كاربري، تقسيم، تفكيك يا افراز شده يا بشود، قرارداد منعقده فسخ و اسناد انتقال مربوط به آنها باطل و به مالکیت دولت اعاده مي‌گردد. هرگونه تبدیل عرصه يا تغيير در طرح به ساير طرحهاي کشاورزی و منابع طبيعي درجهت بهبود بهره‌وري از اراضي مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت سازمان است. اراضی موضوع این ماده که با رعایت سایر مقررات مربوط توسط مراجع صلاحیت‌دار قانونی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، از شمول این ماده مستثنی و تابع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. 
فقط برای ده درصد(10%) قطعات فوق و آن دسته از مجرياني كه تخلفي از مفاد طرح مصوب و مقررات مربوطه نداشته­اند و پس از اجرای کامل طرح اولیه به صورت یکپارچه و متمرکز ، پس از أخذ موافقت اصولی از مراجع ذی‌ربط وتصویب طرح مذکور توسط سازمان، تفکیک و تبدیل حداکثر بیست درصد (20%) مساحت عرصه در اختیار جهت طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی یا گردشگری مجاز می‌باشد. 
تبصره - دستورالعمل اجرائی اين ماده با پیشنهاد سازمان، توسط وزیر جهادکشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود. 
ماده 28- نحوه نظارت بر اراضی مورد واگذاری موضوع این فصل مطابق قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

تبصره- در خصوص واگذاری‌های مربوط به نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، حضور نماینده تام الاختیار این مراکز در هیأت نظارت موضوع این ماده الزامی است.


ادامه را در اینجا  و  اینجا بخوانید