تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور در تاریخ ۱۳۴۱.۱۰.۲۷ ابلاغ شد. از تاریخ  تصویب این قانون کلیه عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب شد ، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند .

اگر چه مواد ۳ و ۴ و ۵  و ۶ در مورد ترتیبات خرید و تعیین تکلیف تقاضای ثبت و یا فک رهن اسناد آن برای تحقق ملی شدن منابع وضع گردیده بود، اما عبارت "قبل از این تاریخ" اگر چه واضح بود ولی برای ایفای رسالت به قدری نا کافی و عبارتی ناتمام بود، که با توجه به کلمه مؤکد "ولو "نیز نتوانست از جنگل در برابر ابهامات و ایرادات و قرائت های نا صواب از باب تصرف صیانت درست و مطلوبی نماید.

اقتضائات مدیریت علمی و فنی بر جنگل همانند بهره برداری های سنتی از جنگل ، به حکم سنت دستخوش بهره برداری نا صواب شد و فراموش گردید و بی تردید ادامه این روند در افق آتی ، مرگ فرا روی جنگل به مثابه مرگی خاموشی چون طغیان آفات و امراض ، جنگل ها را در کام خود فرو خواهد برد

 ریسک حریق  جنگل که در سال گذشته پر تعدد و خسارت بار و غیر قابل جبران بود ، ،کشف و اطفای حریق جنگل را به دور از فن و تخصص جنگلداری و  کاملا سنتی و متکی به تجارب محلی مدیریت کرد و افق پیش روی روشنی ندارد

لایحه جامعه منابع طبیعی شاید دریچه ای باشد برای تامین نیاز های جنگل و گام نهادن در راهی که به دور از احساس ، تکالیفی عالمانه و آگاهانه و فنی و علمی برای مدیریت این منابع با اهمیت وضع  کند  قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع  را در اینجا بخوانید