واگذاری اراضی ملی شامل جنگل مرتع بیشه و اراضی جنگلی و اراضی دولتی شامل بیابان و موات  و اراضی زمین شهری و مجهول المالک وخالصه و هر نوع  اراضی که خریداری و به تملک دولت درآمده به موجب تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، علاوه بر قید مصرح عبارت " تابع مقررات مربوطه است"  موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید پس از تبعیت از مقررات مربوطه در واگذاری که مراحل واگذاری بر حسب آیین نامه های اجرایی در کمیسیون مستند سازی طی می شود که البته برخی موارد تفویضی به تمرکز زدائی انجامیده ولی در هر حال سایة فحوای تنظیم بر موافقت ها در واگذاری و اعمال نظارت های پس از واگذاری و بهره برداری بر فرایند منوط شده است و جابجائی واژه بهره بردار  مترادف مستأجر بجای مالک در این نوع واگذاری و در اختیار گذاشتن اراضی مورد دستگاه ها و یا محدود کردن دستگاه ها در فریز کردن اراضی که عملاً مازاد بر نیاز بوده است،  توانسته برای واژة تنظیم و مستند سازی حرمت و شأن ایجاد کند.

قانونگذار در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نظر نظارتی خود را بر واگذاری اراضی دولتی حریم شهر ها تعمیق بخشیده و در بهره برداری از این اراضی به موجب ماده 8  به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها ، شهرك ها  و شهرهاي جديد  ( از مبدأ شروع حريم ) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز بر حسب استعداد یابی و در مالکیت و تصرف با عبارت رفع مداخلات در ماده 9  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري ( كاداستر ) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام نماید تا سند مالكيت عرصه‌ها را برای اعمال مديريت كارآمد  به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده سوق دهد.

 

قانونگذار در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نظر نظارتی خود را بر واگذاری اراضی دولتی حریم شهر ها تعمیق بخشیده و در بهره برداری از این اراضی به موجب ماده 8  به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها ، شهرك ها  و شهرهاي جديد  ( از مبدأ شروع حريم ) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز بر حسب استعداد یابی و در مالکیت و تصرف با عبارت رفع مداخلات در ماده 9  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري ( كاداستر ) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام نماید تا سند مالكيت عرصه‌ها را برای اعمال مديريت كارآمد  به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده سوق دهد.