اگر اراده کشور به ثبت روز عشایر در تقویم ملی است  و احیای هویت عشایری در دستور کار مسئولین اجرایی قرار گرفته است ، باید  برای احیای فرهنگ عشایر  به وضعیت اقتصادی عشایر بیشتر با این رویکرد توجه کنیم تا وعده قابل تحقق پرداخت تسهیلات زنجیره ای به عشایر کشور و اعطای وام های بلند مدت ، اثر بخش ترگردد .

اگر برای حفظ و صیانت و معرفی آداب و رسوم و پیشینه تاریخی جامعه عشایری، در تبریز موزه عشایر تاسیس می شود ، طرح اسکان عشایر را نیز باید منعطف تر از گذشته و اجباری اجرا نکنیم و کوچ عشایر را بخش غیر قابل انتزاع از آداب و رسوم تلقی کنیم  .

اگر اراده کشور به حفظ حقوق عشایر است در لایحة  اصلاح قانون معدن و دیگر لوایح دقت کنیم تا توسعة  فعالیت های معدنی 5 میلیون هکتار از جنگل و مرتع و منابع طبیعی کشور را  چوب حراج نزند  و نکته مهم تر آن است  بدانیم که برحسب اقدامات ممیزی مراتع اطلاعات تولید شده در سطح 70 میلیون هکتار مراتع کشور سهم سرانه دامدار 90 هکتار و تعداد دام دامدار 80 واحد دامی است ، یعنی  بطور متوسط در هر 40 کیلومتر مربع پیشنهادی برای هر محدودة معدنی 44 دامدار و 4000 واحد دامی حقوق ارتفاقی دارند که پیشینه فعالیت آنها نسل اندر نسل است ولی بهره بردار معدن یک شخص ثالثی که فاقد پیشینه بهره برداری و یا هر گونه حق ارتفاق است !

اگر رعایت حق ارتفاق و آداب و رسوم و حفظ هویت عشایری اهمیت دارد در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که پیش نویس سراسر ایراد آن در حال بررسی است دقت کنیم ، تا اگر توسعه و تنوع فعالیت از جمله توسعه معدنی ضرورت دارد ، از الزامات رعایت حقوق دامداران غافل نشویم . پیش نویس آنقدر پیچیده به تعاریف و عبارات حقوقی شده که راه اصلی خود را گم کرده است .

هدف این نیست با بیان حفظ حقوق دامدار  پا در مسیر حبس کردن ظرفیت های قابل تبدیل به فرصت در منابع مرتعی بگذاریم  و در مصداق نه خود خوریم ، نه کس دهیم   -    گنده کنیم به سگ دهیم !!!  پیشنهاد داده و یا عمل کنیم .

 اما چه ضرورتی به ایجاد حق ارتفاق غیر ضرورجدید به میزان دو برابر مساحت متوسط هر طرح مرتعداری برای هرمعدنکار یک واحد معدنی است واگر قرار است معدنکارسطح تخریب را باز سازی کند ، می توان گفت سطح عملیات برای کانه آرایی و فراوری و تاسیسیات هیچگاه به 40 هکتار نخواهد رسید ، چه ضرورتی به تعیین محدودهً 40 کیلومتر مربعی برای هر واحد معدنی  است  

 باید تلاش کنیم تا جمعیت دامی متکی به مراتع به دام متحرک و دام ساکن توزیع شود و دام ساکن را برای پروار بندی ، توسط دامدارانی مجرب که از آموزش های فنی و حرفه ای روز نیز برخوردار شدند نگهداری کنیم  تا  از علوفه تولیدی درمحدوده طرح و یا خارج از طرح مرتعداری تحت هدایت ناظر طرح استفاده کنند و آموزش های فنی حرفه ای ما بتواند تولیدات دامی را برحسب نیازو شرائط  روز به بازار مصرف عرضه کند .

بهره برداری از ظرفیت های گوناگون موجود در منابع طبیعی تا کنون برای این بخش از جمعیت کشور در نظر گرفته نشده است ، قطعاً باید از دیگر ظرفیت ها استفاده نمود و جمعیت انسانی 5.7 برابری خارج از توان مراتع را نیز به انتخاب خودشان آموزش های حرفه ای در فعالیت های مختلف  توزیع کرد .مهم این است که برای بهبود و ارتقاء معیشت برای جوامع محلی تلاش می شود

توسعه تولید گیاهان دارویی در اجرای طرح های مرتعداری و چند منظوره یکی دیگر از ظرفیت های خالی در مراتع کشور است .