منابع طبیعی و امور اراضی

استمرار مدیریت سلیقه ای برخلاف قانون ، شایسته کشوری چون ایران که پیشینه کهن دارد نیست . چرا  با این همه تولید علم در کشور و یافته های علمی روز در جهان  ، بخش کشاورزی گریزان تر از قبل عمل می کند ، تن به خطرات متعدد ناشی از بد رفتاری با بستر حیات می دهد ، خسارات هنگفت  جانی و مالی  ناشی از سیل را به خود تحمیل می کند ، متاثر از تولیدات غیر فنی و غیر اقتصادی  ، کالای تولیدی  قابل رقابت در بازار ندارد ، اما بی توجه  اصرار به ادامه راه رفتن در خلاف جهت توسعه پایدار دارد . 

کشاورزی سنتی معیشتی و دیم کاری از لحاظ کمی و کیفی در حدود یک پنجم  میزان تولید اراضی آبی را دارد ، آگاهان بخش از عملکرد اراضی دیم مطلعند ، شخم و شیار غیر فنی و تخریب منابع آب و خاک بزرگترین صدمات را به کشور وارد کرده و اجرای فعالیت آبخیز داری را بصورت الزامی با هزینه های سنگین ، بیشتر بصورت آبراهه داری و مشتمل بر انواع سازه های متداول تحمیل نموده است 

اما چه شده است که به راحتی از کنار حرف محفلی  و مباحث اصلی همایش ها و از خواسته اصلی نمایندگان محترم خانه ملت و هم مصوبه دولت در تمامی استان ها برای تخصیص اعتبار لازم در انجام فعالیت آبخیزداری می گذریم ، تقاضای توسعه شبکه آبیاری ، بهره گیری از روش های نوین آبیاری ، استفاده از تکنولوزی روز برای افزایش عملکرد ، استقرار صنایع تبدیلی برای فراوری و بسته بندی ، برای شورای اداری شهرستان ما مزیت نمی شود  و تقاضای واگذاری زمین تصویب می کنیم.  

به قسمتی از مصوبه توجه فرمایید " کلیه زمین های واجد الشرائط صدرالذکر بشرط تایید اهلیّت متقاضی و احراز سابقه کشت توسط جهاد کشاورزی طی تفاهم نامه ای با حد اقل اجاره به متقاضی واگذار می گردد واگذاری صرفا جهت کار کشاورزی و طرح های عام المنفعه کشاورزی بوده و بهره بردار حق هیچگونه تغییر کار بری و غیره ندارد ."  

به قسمتی از آمار برش خورده از مجموعه آمار کشوری مربوط به شهرستان جاجرم توجه نمایید        

تقسيمات كشوري در محدوده استان : سال 1385  ( دنباله ) 

 اگر روستایی شهرستان و فرماندار و استاندار محترم استان به ایجاد فرصت شغلی پایدار و توسعه کشاورزی علاقمند هستد ،  بیش از 50 درصد از آبادی های شهرستان جاجرم خالی از سکنه گزارش شده است ، چاره اندیشی کنند که آن آبادی ها آب دارند  و اهلیتی و قدمتی و سابقه ای در کشت و سکونت ! :

- چرا وفق مقررات قانونی در قالب طرح به آنها واگذار نشود ؟

– چرا با تایید اهلیت اجرای قانون تخطه شود ؟

- چرا از این همه فرصت قانونی اصلاح ماده 34 برای خرید و اجاره استفاده نشده است ؟

– چرا از این همه فرصت اعتراض به نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی استفاده نشده است ؟

- آیا این خواسته با تعیین الگوی کشت انطباق دارد ؟

مناقشه چه مفهومی دارد هر کسی تصرفی داشت، مالک شد و البته بدواً قانون اصلاحات ارضی اجرا شد که نمایندگان روستا ها نیز در ارائه اراضی و معرفی زارع دخالت داشتند و جهاد کشاورزی بعنوان نماینده و متولی بخش، آمار اراضی را دارد و مجری قانون اصلاحات ارضی است و متعاقب آن  مقررات ماده ۵۶  اجرا گردید .

 جنگلدار در اجراي مقررات ماده ۵۶ مکلف به انجام مطالعه ثبتی بود و در کمسیون موضوع قانون در بعد از انقلاب اسلامي، نماینده جهاد کشاورزی حضور داشت و کمسیون سه نفره به هفت نفره افزايش و نماينده گان روستاعضو شدند .

 در اجراي مقررات ماده ۵۶  مواردي چون اهلیت و نسق و سابقه مالكيت و احراز سابقه کشت و تصرف و تا حدودي استمرار بهره برداري بر اراضي مدخليت دارد، تنظیم تفاهم نامه و .. اگر برخلاف مصوبات اصلاح ماده 33 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری نبود ، مجددا در مجلس محترم مبادرت به وضع و تصویب می شد و یا در قانون افزایش بهره وری بدان توجه می گردید و مهاجرت و تغييراتي از اين دست در تصرف و مالكيت و معيشت و فعاليت هاي تبعي آن نمي تواند زايل كننده حق مفروض و معين در اجراي ماده ۵۶  قانون باشد، تصرف حق است و به نظر نمي رسد در موادي از قانون مشمول مرور زمان شده و اسباب تضييع را فراهم كند.

بنا براين مبناي زماني ۴۱.۱۰.۲۷  بايد هميشه در تصرفات اشخاص  مد نظر باشد

اموال عمومی ملی متعلق به مردم است و چگونگی در اختیار گذاشتن برای مدیریت اجرای طرح و چگونگی واگذاری برای اجرای طرح را قانون مشخص کرده است .

خط جدید واگذاری تخطئه اقدامات گذشته در اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است و باب و روزنه ای در برخی مناطق حساس برای سوداگری و برخلاف مفاد مواد 8 و 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی است .

آبادی های متروکه کشور را هدف قرار دهید و علل مهاجرت را برطرف کنید .

 تشدید تخریب و افزایش تهدیدات سیل و تبعات نامیمون خشکسالی  و پسروی مرز منابع طبیعی را به داشته های نسل آتی تحمیل نکنید .